قطاع الكهرباء والطاقة

فى إطار توجه قطاع الكهرباء والطاقة لدعم استخدام الطاقة ‏الشمسية لإنتاج الكهرباء، استعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقريرا ‏حول موقف تركيب الخلايا الشمسية بالمبانى الإدارية التابعة للقطاع بالتعاون مع الهيئة العربية ‏للتصنيع.‏
أوضح الدكتور شاكر أن القدرات المنتجة من تلك الخلايا تصل إلى حوالى 900 كيلو وات، تم ‏الإنتهاء من تركيب ما يقرب من 469 كيلو وات. ‏
كما أوضح الوزير أن هذا المشروع يأتى تدعيما لاستراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة التى تهتم ‏بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية والتى تعتمد فى سياساتها على تنويع مصادر ‏الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتاحة وتحسين كفاءة انتاجها وترشيد استخدامها نظرا ‏للزيادة المرتفعه فى معدلات الاستهلاك خلال السنوات الماضية.‏
وأضاف الدكتور شاكر أن القطاع قد بدأ بتنفيذ هذا المشروع إيمانا بالدور الهام الذى تلعبه ‏الطاقات المتجددة لما لها من إيجابيات من حيث التحسين البيئى وخفض غازات الاحتباس ‏الحرارى والتغلب على نضوب الموارد الطبيعية للانتاج التقليدى للطاقة، معربا عن أمله أن ‏يصبح هذا المشروع مثالا يحتذى به لبقية المبانى الحكومية والقطاع الخاص.‏
كما أضاف أن الوزارة تبنّت خطة طموحة لتعزيز مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج إنتاج ‏الطاقة الكهربائية المولدة بمشاركة القطاع الخاص، حيث وافق مجلس الوزراء على تعميم تنفيذ ‏مشروع ريادى لإقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية على أسطح المبانى الحكومية وربطها ‏بالشبكة القومية لعدد 1000 مبنى بواقع 25 مبنى لكل وزارة فى المرحلة الأولى، وذلك بعد نجاح ‏المشروع الريادى لاستغلال سطحى مبنى ديوان عام وزارة الكهرباء منذ ديسمبر الماضى لإقامة ‏محطتين شمسيتين قدرة 40 كيلووات لكل محطة وربطهما بالشبكة، وكذلك استخدام الخلايا ‏الفوتوفلطية فى (10) أعمدة لإنارة الشوارع حول المبنى.‏
وكان الوزير قد شارك مساء أمس السبت في افتتاح محطتين شمسيتين بمحافظة الأقصر وذلك على ‏مبنى المحافظة ومبنى كلية الفنون الجميلة.‏
وأوضح الوزير أن قطاع الكهرباء يعمل على نشر استخدام الطاقة المتجددة من خلال عدد من ‏المحاور من أهمها إقامة مشاريع للطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء تستهدف الوصول إلى نسبة لا ‏تقل عن20 في المائة للطاقة المتجددة من إجمالى الطاقة المنتجة عام 2020، وجذب استثمارات ‏القطاع الخاص فى مشاريع الطاقة المتجددة من خلال تقديم تسهيلات وضمانات للقطاع الخاص ‏تشجعهم على الاستثمار فى هذا المجال.‏