أوصت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإصدار قانون نووى شامل للمملكة يغطى كل العناصر اللازمة فى مجال الطاقة النووية وتقوية الإطار التنظيمى النووى وجعله مستقلا ، إضافة إلى تأسيس شركة أردنية للكهرباء النووية فى أقرب فرصة واستكمال دراسات البنية التحية الخاصة بالموقع والأثر البيئى.

وأوجز رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان - فى تصريح له اليوم - توصيات تقرير خبراء من الوكالة زاروا الأردن على مدار عشرة أيام قيموا خلالها البنية التحتية للبرنامج النووى الأردنى..موضحا أنهم أوصوا الحكومة بأن تنهى جميع السياسات العامة والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة بالبرنامج النووى الأردنى وتشكيل لجنة وزارية تنسيقية لضمان التطوير الفعال للبنية التحتية الوطنية للطاقة النووية.

ودعا الخبراء – وفقا لرئيس الهيئة - إلى استكمال تطوير خطة تمويل لمحطة الطاقة النووية وضرورة تطوير وتنظيم الخطط اللازمة لسد الحاجة من الموارد البشرية لجميع المؤسسات المعنية ودمج هذه الخطط فى خطة وطنية شاملة.

وقال طوقان إن الهيئة ركزت خلال العام الحالى على 3 مهام حيث أتمت قبل شهرين مراجعة البيئة التشريعية القانونية التنظيمية للمشاريع النووية وقدمت تقريرا متكاملا حول ما هو موجود فى الأردن والعالم تم تسليمها لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وسترفع قريبا لمجلس الوزراء.

وأكد على أن الهيئة ستطرح قبل نهاية العام الحالى عطاء لاستقطاب شريك استراتيجى فى موضوع استخلاص اليورانيوم ، كما تعمل بخط مواز لتغطية المناطق المتبقية من وسط الأردن.