تواجه المجموعة الألمانية لصناعة السيارات فولكسفاغن أول محاكمة كبيرة لها في ألمانيا بسبب عمليات غش في محركات سياراتها سبّبت فضيحة عالمية بدأت قبل ثلاث سنوات.

وستحدد محكمة بروانشفايغ ما إذا كان على المجموعة العملاقة لصناعة السيارات إبلاغ أسواق المال مسبقاً بهذه الفضيحة لمنع تكبد مساهميها خسائر كبيرة، علماً أن المساهمين يطالبون بتعويضات بقيمة تسعة بلايين يورو.

وبدأت المحكمة جلستها أمس الساعة 08,00 بتوقيت غرينتش في قصر المؤتمرات في مدينة بروانشفايغ بحضور حوالى خمسين محامياً وعشرات من المدّعين. وسيحدد القضاة البرنامج الزمني لهذه الجلسات التي يتوقع أن تستمر حتى 2019، ويفرزون الأسئلة الـ 139 التي طرحها مختلف الأطراف.

وتعود هذه الفضيحة إلى 18 أيلول (سبتمبر) 2015 عندما اتهمت السلطات الأميركية المجموعة بأنها زوّدت 11 مليون سيارة ديزل ببرنامج يمكنه تزوير نتائج اختبارات التلوث.

وجوهر القضية المطروحة على القضاء هو معرفة ما إذا كانت فولكسفاغن قصّرت في واجب نشر "أي معلومات داخلية" يمكن أن تؤثر على الأسهم في الوقت المناسب.