أثار قرار تحريك الدعم عن الوقود جدلًا فى أوساط الوكلاء والمصنعين في مصر حول مدى تأثير القرار على مبيعات السيارات، واستُقبل القرار بترحيب يشوبه اعتراض على آلية التنفيذ التي تكثف الضغوط على متوسطي ومحدودي الدخل مما يقلل شريحة المشترين للسيارات.كما أن قرار تحريك الدعم عن الوقود سيكثف الطلب على السيارات ذات السعة اللترية بين 1000 وأقل من 1600 سي سي خلال الفترة المقبلة، لما تمثله من اقتصادية التوفير فى استهلاك الوقود.وناشد عددًا من القائمين على القطاع ضرورة تطبيق "البطاقات الذكية" لتنظيم منظومة دعم الوقود، رافضين بذلك تحميل الطبقة المتوسطة أعباء توزيع نسبة الزيادة على الوقود ما بين بنزين 80 و90 و92، حيث استحوذ بنزين 80 على النسبة الأعلى فى الزيادة.

رئيس مجلس إدارة مجموعة "السبع أوتوموتيف" علاء السبع أكد أن ارتفاع أسعار الوقود وتحريك الدعم، سيؤثر على مبيعات السيارات ذات السعة اللترية العالية 1600 سي سي وما يفوقها، لافتًا إلى أن كلفة البنزين على تلك السيارات ستشكل عبئاً اقتصاديًا على المستهلك باستثناء السيارات الفارهة التي يتمتع أصاحبها بملاءة مالية.

واستبعد السبع تأثير زيادة أسعار الوقود على مبيعات السيارات ذات السعة اللترية بين 1000 سي سي وما دون 1600 سي سي، موضحًا أن هذه الشريحة ستكون الأعلى مبيعاً خلال المرحلة المقبلة حيث سيتجه المستهلك إلى الاعتماد على المحركات الاقتصادية فى استهلاك الوقود السيارات الاقتصادية مع استمرار تلك الأزمة.

ولفت السبع إلى إيجابية قد تشهدها السوق المصرية حيث سيتجه المستهلك الذى يملك سيارة قديمة إلى تغييرها بأخرى جديدة ما بين شريحة 1000- 1600 سي سي، لتلافى الاستهلاك العالي للوقود الذي تخلفه محركات السيارات المستعملة.

ورحب السبع بمبدأ ضرورة رفع الدعم الذى يشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد المصري، لكنه اعترض على آلية التنفيذ التي لم تراعٍ الحفاظ على عدم المساس بطبقة متوسطى ومحدودى الدخل، مؤكداً أن الضغط على الطبقة الغنية سيكون الحل الأمثل لأنهم لديهم القدرة لمواجهة ذلك، لكن مع غياب الآلية المحكمة لتنفيذ زيادة الأسعار سيعتبر رفع الدعم تجاهلاً واضحًا لمبدأ العدالة الاجتماعية.

وناشد ضرورة تطبيق "البطاقات الذكية" لوضع قاعدة بيانات تحدد من يستحق الدعم ومن لا يستحقه مما سينظم تحقيق العدالة الاجتماعية في الحصول على الدعم، مستنكرًا طريقة تقسيم نسبة الزيادة على البنزين الذي حمَّل طبقة متوسطي الدخل أكبر حصة من زيادة أسعار الوقود.

وأوضح السبع أن قطاع السيارات يستهدف متوسطى الدخل، لكن مع اتجاه تحميل متوسطي ومحدودي الدخل أعباء رفع الدعم سيوسع ذلك من شريحة محدودي الدخل مما سيؤثر على مبيعات السيارات ويُوجد صعوبة كبيرة على فئات عريضة  لاقتناء السيارة التى باتت من ضروريات الحياة الآن.

وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة "السبع أوتوموتيف" أن السائقين من النقل الجماعي والتاكسي لهم مبررهم فى رفع الأجرة لأن الزيادة التي نالت منهم فى رفع أسعار البنزين كبيرة بخلاف أعباء الصيانة وقطع الغيار فلا يوجد أمامهم إلا رفع الأجرة.

وأضاف السبع "لا شك من تأثير زيادة الاسعار على قرارات العملاء فى شراء السيارات، متوقعا أن %5 من المشتريين الجدد للسيارات سيتجهون إلى تأجيل الشراء لما بعد انفراج أزمة البنزين".

وأكد السبع أن مع اتجاه الدولة إلى حالة من التقشف والبحث عن إيرادات ووضع بعض التعديلات على قانون الجمارك سيكون من الصعب تنشيط السوق مشيرًا إلى ان الفترة المقبلة لن تشهد أى تأجيل لاتفاقية الشراكة الأوروبية كما حدث في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وأشار إلى ضرورة تفعيل الاتفاقيات الدولية وخاصة "الكوميسا" لفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري وذلك عبر تسهيل وسائل النقل بين الدول، لدفع الصناعة المصرية إلى الأمام، ومواجهة حالة التقشف التي تقابل كلًا من المصنعين والشعب المصري في الوقت الحالي.

من جانبه، أضاف مدير مبيعات "ارتوك أوتو" أحمد خليل الوكيل الوحيد في مصر لسيارات "سكودا" أن اوضاع الدولة والإجراءات الحكومية والحالة الأمنية تؤثر على الاستثمار في معظم القطاعات وعلى رأسها قطاع السيارات، مبينًا أن إجراء انتخابات برلمانية وتشكيل حكومة منبثقة منه سيعزز من الاستقرار الاقتصادى ويحسن من المناخ الاستثماري.

وقال خليل إن حالة التقشف التي تتجه اليها الدولة ستؤثر سلبًا على نمو قطاع السيارات، مضيفًا أن "السعر الأقل" سيكون هو المعيار الأساسي لشراء السيارات في الفترة المقبلة، سيؤثر على كفاءة ومعدلات الأمان على السيارات العاملة في الشوارع المصرية.

وعلى جانب آخر، رحب رئيس شعبة وكلاء وموزعي وتجارة السيارات في اتحاد الصناعات عفت عبدالعاطي، بإقرار رفع الدعم عن الوقود، مؤكدًا ان رفع الدعم عن الوقود لن يؤثر على مبيعات السيارات، لما تمثله السيارة من شىء مهم وأساسي، مشيراً إلى ضرورة رفع عبء الدعم عن الدولة والذي يؤثر بشكل بالغ على الموازنة وينعكس على الصناعات القائمة بما فيها قطاع السيارات.