طالب مصدر مسؤول في رابطة تجار سيارات مصر بمراجعة منظومة الأسعار الاسترشادية المعتمدة في مصلحة الجمارك؛ من خلال اعتماد مبدأ الشفافية بين الوكيل والمصلحة؛ للإفصاح عن الأسعار الحقيقية للأسعار.

وأوضح أن الأسعار الاسترشادية للسيارات التي يقدمها الوكلاء تقل عن القيمة الحقيقية لها إذ يعتمد الوكيل على تحصيل الفرق من خلال بنود إضافية في الفاتورة مثل الضمان والفحص والصيانة؛ في حين أن تجار لا يمتلكون الخيار لإضافة مثل هذه العناصر؛ مما يترتب عليه الإضرار بهم لأنهم إما يضطرون للالتزام بالسعر الاسترشادي الذي حدده الوكيل. وأشار إلى أن التجار يقومون بعد ذلك ببيع السيارة بسعر وتدوين آخر اقل في الفواتير مما يعرضهم لشبهة التهرب الضريبي كما يحدث بالمحاضر التي يحررها مسئولو جهاز حماية المستهلك ضدهم.

وحرر جهاز حماية المستهلك مؤخرًا العديد من الشكاوى ضد معارض السيارات بسبب تسليم العملاء فواتير تقل الأسعار المدونة بها عن المبالغ الحقيقية المدفوعة نظير شراء السيارة.

وأضاف أنه في ظل عدم صحة الأسعار الاسترشادية؛ تقوم مصلحة الجمارك بتوقيع غرامة فرق قيمة على السيارات المستوردة في حالة تقدم المستورد لمصلحة الجمارك بفواتير تتضمن السعر الحقيقي للسيارة؛ مما يجعل الوكيل مضطرًا لسلوك الطريق الأول. وتابع أن حل هذه المشكلة يتطلب شفافية بين الوكيل والجمارك ليتم الإفصاح عن القيمة الحقيقية للسيارة.