أكد عدد من مديري شركات تأجير السيارات العاملة بالدولة، أن القطاع عرف نسبة نمو خلال النصف الأول من العام الحالي تجاوزت 15 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث ساهمت الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة بالإضافة إلى ارتفاع التدفقات السياحية بدفعة قوية للقطاع، مشيرين إلى أن حجم القطاع إذا استمر بهذه الوتيرة قد يبلغ عند نهاية العام الحالي ما يقارب 4 مليارات درهم مقارنة مع 3.5 مليارات العام الماضي. وقدروا عدد السيارات العاملة في هذا القطاع على صعيد الدولة حالياً بما يقارب 140 ألف سيارة مقارنة بـ110 آلاف سيارة خلال 2012 و125 ألف سيارة العام الماضي أي بنمو 12 % على أساس سنوي، مشيرين إلى أن الفعاليات المتعددة التي تم تنظيمها خلال النصف الأول ساهمت بشكل فعال في هذا النمو، بدءاً من مهرجان التسوق ومعرض الصحة العربي ومعرض جلفود وانتهاءً بفترة العطل المدرسية بالخليج وما واكبها من تدفقات كبيرة للسياح السعوديين على الإمارات بشكل عام ودبي خصوصاً. وأكدوا ان نسب إشغال أساطيل الشركات تراوحت ما بين 85 % إلى 90 %، مشيرين إلى أن هذه المعطيات تدعم بشكل قوي التوقعات بأن يتفوق أداء العام الحالي على أداء العام 2013، الذي كان يعتبر الأفضل منذ الأزمة، وأن إقبال السياح والمقيمين على التأجير كان ملحوظاً خصوصاً السيارات الصغيرة والاقتصادية، بالإضافة إلى أن العقود الطويلة الأجل للشركات تستحوذ على معظم قواعد العملاء لدى هذه الشركات، إلا أنهم أشاروا إلى أن مستقبل القطاع يتمثل في التركيز على التأجير للأفراد.