أيد خبراء وتجار في قطاع السيارات، قرار تأجيل معرض "أوتوماك فورميلا للسيارات"، إلى شهر سبتمبر/أيلول المقبل، وذلك بسبب ركود مبيعات السوق، منذ قرار تعويم الجنيه، نظرًا لارتفاع الأسعار.

وصدر قرار تأجيل معرض أوتوماك فورميلا، قبل أيام من انعقاده لأول مرة منذ 22 عامًا، والذي ينعقد في 15 مارس/آذار، من كل عام. وقال خالد سعد، مدير توكيل بريليانس، إن قرار تأجيل المعرض جيد، وخاصة أن العديد من الوكلاء كانوا سيحجمون عن المشاركة، نظرًا لحالة السوق، والذي انخفضت مبيعاته خلال الفترة الماضية، منذ قرار تعويم الجنيه.

وأضاف سعد في تصريحاته أن انعقاد المعرض، في آخر العام قد يُعطي فرصة للكثير للمشاركة، ومن بينهم بريليانس، خاصة مع اعتزامها بدء تجميع موديلاتها في مصر مع بداية النصف الثاني من العام، وهذا ما سيوفر لها ما تستطيع المشاركة به في فعاليات المعرض. وكان أكثر من 7 وكلاء قد أعلنوا خلال الشهر الماضي، عدم مشاركتهم في فعاليات معرض أوتوماك، ومن ضمنهم جاكوار وبريليانس وفولكس فاغن وسكودا.

ورفعت شركات السيارات الأسعار منذ صدور قرار تعويم الجنيه حوالي مرتين، وتراوحت الزيادات من 50 ألف جنيه، إلى أكثر من 30000 ألف جنيه لبعض الماركات. وقال رأفت مسروجة، خبير السيارات، إن قرار تأجيل المعرض يتيح لشركات السيارات التقاط أنفاسها، والاستعداد للمشاركة بقوة في الفعاليات المقررة لها شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وأضاف مسروجة، أن الفترة المتبقية على موعد المعرض، سيتخلف فيها مشهد السوق جذريًا، وخاصة مع اقتراب الدولار للوصول لسعره العادل وهذا ما سيخفض من الأسعار، وسينشط المبيعات مرة أخرى. وتسبب ارتفاع الأسعار إلى انخفاض القوة الشرائية للأفراد، وذلك بحسب ما أعلنه تقرير الأميك منذ أيام عن انخفاض 35 % في مبيعات السيارات لعام 2016، لتسجل 132.99 ألف سيارة مقابل 179 ألف سيارة في عام 2015.

وبلغ حجم استيراد مصر من  سيارات الركوب 21 مليار و 444 مليون جنيه خلال عام 2015، مقابل 15 مليار و 690 مليون جنيه خلال عام 2014، بزيادة قدرها 5 مليارات جنيها و 7544 ألف جنيه. ويرى مدير تسويق أحد كبرى معارض السيارات عمرو عبد الدايم، أن انعقاد المعرض في ميعاده لن يأتي بجدوى على الشركة المنظمة ولا وكلاء السيارات، وخاصة أن الفترة الماضية شهدت انخفاض نسبة السيارات المستوردة من الخارج، لارتفاع أسعار الدولار ووضع قيود على التحويل الدولاري لشركات السيارات عند 10 آلاف دولار يوميًا و 50 ألف دولار شهريًا.

وقرر البنك المركزي المصري بداية نوفمبر من العام الماضي تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لحركة  العرض والطلب، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في السوق لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية.

وانخفض سعر الدولار الجمركي بحوالي 35 % حيث وصل إلى 15.75 جنيه بالمقارنة ببداية الشهر الحالي والذي سجل 18.85 جنيه ، ويتم مراجعة هذا السعر بشكل نصف شهري وفقا لأخر تطورات في سعر العملة .