أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، قرارًا، بحجز الطعن المقام من شركتي "أوبر وكريم" لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم بوقف نشاطهما، ووقف عملهما في مصر، وذلك لإصدار الحكم في جلسة يوم 23 فبراير المقبل.

وأشار الطعن إلى أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار أي أنه قانوني، كما أن الشركتين حصلتا، في يوم 17 نوفمبر 2017، على موافقة من الدولة للعمل في مصر، الأمر الذي يشير إلى أن عمل الشركتين قانوني ورسمي.

ونظرت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في أكتوبر الماضي، الإشكال المقام من سمير صبري المحامي، للمطالبة بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر بوقف ترخيص أوبر وكريم.

وقال المحامي -في الاستشكال الذي حمل رقم 32431 لسنة 72 قضائية "إن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما بوقف التراخيص التي أصدرتها الجهات الإدارية وسمحت من خلالها لشركتي أوبر وكريم، بنقل الركاب في مصر، وإلزامها كذلك بوقف نشاط الشركتين".

وذكرت المحكمة، في حكم الوقف المقام عليه الإشكال، أن شركتي أوبر وكريم، خالفتا شروط الترخيص وكذلك قانون المرور ونقلتا ركاب بالمخالفة للقوانين، وصدر الحكم بعدما أقام 42 سائقا من سائقي التاكسي الأبيض، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالبوا فيها بإلزام مجلس الوزراء، بوقف ترخيص مزاولة شركتي أوبر وكريم.

قد يهمك أيضاً :

لحظة دهس سيارة شركة "أوبر" ذاتيّة القيادة لامرأة في أميركا

وقف تراخيص شركتي "أوبر" و"كريم" في مصر