أعلن المركز الوطنى للإعلام والإحصاءات التابع للجمارك الجزائرية عن تراجع واردات البلاد من السيارات خلال النصف الأول من العام الجارى بنسبة 25% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضى.

وبلغ عدد المركبات المستوردة فى النصف الأول من العام الجارى 240 ألف و931 مركبة مقارنة مع 322 ألف و58 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضى.

ومن حيث القيمة بلغت فاتورة واردات السيارات فى النصف الأول 3.21 مليار دولار مقارنة مع 3.97 مليار دولار فى الفترة ذاتها من العام 2013.

وتوقع وكلاء السيارات استمرار وتيرة تراجع واردات الجزائر من السيارات نتيجة تراجع الطلب على السيارات الجديدة وإعادة توجيه الأنفاق نحو قطاع العقار السكنى موازاة مع إطلاق الحكومة لبرامج إسكان مخصصة للطبقات المتوسطة، بالإضافة إلى سن تشريعات جديدة لتطهير سوق السيارات وعقلنة الواردات لوضع حد للفوضى التى تميز السوق منذ 2003.

وأدرجت الحكومة الجزائرية شروطا جديدة لاستيراد السيارات فى قانون الموازنة للعام الجارى 2014، حيث تقرر حصر استيراد السيارات على الشركات المعتمدين ومنع هذه الشركات من الاستيراد لحساب وكلاء آخرين خارج شبكة توزيعهم المعتمدة، كما نص القانون على إلزام الوكلاء المتعمدين وعددهم 43 وكيلا بخلق نشاط صناعى أو خدماتى متعلق بقطاع السيارات فى مدة ثلاثة سنوات بداية من العام الجارى.

ويمنع القانون الجزائرى المواطنين من استيراد سيارات مستعملة من الخارج وهو الإجراء الذى انتقدته العديد من البلدان فى إطار مفاوضات الجزائر للدخول إلى منظمة التجارة العالمية.

وفى عام 2013 شرعت شركة رينو الفرنسية فى إقامة مشروع لتركيب سيارات سياحية بالجزائر من خلال وحدة تركيب بوادى تليلات قرب مدينة وهران غرب الجزائر بطاقة سنوية فى حدود 25 ألف وحدة فى العام فى مرحلة أولى على أن يتم رفع قدرات الإنتاج إلى 75 ألف وحدة سنويا فى غضون الأعوام الخمسة القادمة.