بدأت " مواصلات الإمارات " تطبيق رسوم الفحص الفني الجديدة للمركبات والمعدات الثقيلة ووسائل النقل البري في محطاتها الثلاث في إمارة أبوظبي والمناطق التابعة لها في كل من مدينة العين والغربية. وقال المهندس عامر علي الهرمودي المدير التنفيذي لدائرة الخدمات الفنية إن قرار رفع رسوم الخدمات المقدمة من مراكز الخدمة التابعة لمركز الفحص الفني في أبوظبي جاء بهدف تحقيق مزيد من الارتقاء في خدمات الفحص الفني المقدمة للمتعاملين من سائقي وملاك المركبات والمعدات الثقيلة ووسائل النقل البري والذين يرغبون في إجراء الفحص لآلياتهم لأغراض التسجيل أو التجديد أو التحويل أو التصدير. وأضاف أن التغيير في الرسوم يواكب خطة إطلاق ست محطات إضافية جديدة لتقديم خدمات الفحص الفني خلال الفترة المقبلة وذلك في كل من مناطق الفاية في أبوظبي والقوع والهير والساد في العين وغياثي والسلع في المنطقة الغربية حيث تنضم هذه المحطات إلى مجموعة المحطات الحالية في كل من مصفح في أبوظبي ومزيد في العين ومدينة زايد في المنطقة الغربية لافتا إلى أن المحطات الحالية خضعت أيضا لمجموعة من المشاريع التطويرية والتوسعية بهدف تعزيز مستوى الخدمات بها. من جهته قال السيد محمد أحمد البريكي مدير مركز الفحص الفني التابع لدائرة الخدمات الفنية - أحد أعضاء مجموعة مراكز الأعمال التابعة للمؤسسة - إن رفع الرسوم ينسجم مع بدء تمديد ساعات تقديم الخدمة في محطة الفحص الفني في " مصفح 1 " في أبوظبي والتي أصبحت على مدار / 24 / ساعة من الأحد إلى الخميس منوها بأنه يجري تقييم هذا الإجراء الجديد وفي حال نجاحه سيتم تعميمه على باقي المواقع الحالية. وقال البريكي إن رسوم الفحص الجديدة داخل المراكز لصالح الشركات تبلغ / 150 / درهما فيما تبلغ خارج المراكز / 250 / درهما..أما رسوم الفحص داخل المراكز وخارجها لمركبات الأفراد فهي / 150 / درهما بينما تبلغ رسوم كل من إعادة طباعة شهادة الفحص وتغيير البيان / 40 / درهما. وأوضح أن تكلفة إعادة الفحص لمركبات الشركات تصل / 100 / درهم وتغيير البيان / 80 / درهما خارج المراكز فيما تبلغ رسوم فحص المركبات باستخدام مركبة الفحص الفني المتنقلة داخل وخارج مدينة أبوظبي / 300 / درهم و إعادة الفحص تبلغ رسومها / 150 / درهما. يذكر أن مراكز الفحص الفني التابعة لمواصلات الإمارات في أبوظبي نفذت منذ بدء العام الحالي 2014 أكثر من / 73 / ألف عملية فحص فني وتم الإعلان مؤخرا بدء تقديم خدماتها في إمارة الفجيرة وفق اتفاقية مبرمة مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة.