أوضح المستشار القانوني للإعلامية بثينة كامل محمد عبدالعال، أنّ قرار وقف الإعلامية بثينة كامل عن العمل، لسبب "ملفَّق وكاذب"، خطوة فاضحة وواضحة وكاشفة عن استمرار التوجُّهات والأوامر للقائمين على إدارة شؤون التليفزيون المصري باتخاذ مواقف وإصدار قرارات تعسفيَّة ضد الإعلامية بثينة كامل.
وأكّد عبدالعال، عبر صفحة الإعلامية بثينة على "فيس بوك"، أن السبب الحقيقي يرجع لاستمرار وتكرار وتعاقب هذه القرارات التعسفيَّة، مشيرًا إلى أن هذا الاضطهاد يرجع إلى المواقف المبدئية التي اتخذتها الإعلامية لمواجهة الظلم البيِّن داخل مبنى التليفزيون منذ أعوام طوال وقبل الثورة، واستمرَّت على مواقفها المبدئية مع الثورة المصرية المجيدة.
وتابع عبدالعال، أنها كانت أول من أقام دعوى ضد وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف، عن قراره الاستثنائي والتعسفي بتقييد حق العاملين في وزارة الإعلام في التنقُّل والسفر إلا بناء على إذن مسبق من الوزارة فيما عرف بـ"قضية الورقة الصفراء".
وبين المحامي، أنه سبق وتكرَّر صدور قرارات بوقفها عن العمل، بعد أحداث الثورة المصرية، كقارئة أولى لنشرات الأخبار في قطاع الأخبار في التليفزيون المصري ولأسباب واهية وغير حقيقة ويبدو في هذه القرارات التعسُّف وإساءة استخدام السلطة والانحراف بها لتحقيق أغراض شخصية في التنكيل بالإعلامية بثينة كامل، وعلى الرغم من صمود الإعلامية بثينة وثباتها المبدئي في مواجهة كل هذا الاضطهاد والقرارات التعسفية إلا أن القرار الأخير وما صاحبه من تلميحات وتصريحات تعبِّر عن النزول إلى أدنى المستويات.
وأشار عبدالعال إلى، إن بثينة تعلن عن مواجهتها للقرار الأخير الصادر بشأن وقفها عن العمل وستتَّخذ الإجراءات القانونية لإثبات أن هذا القرار صدر بالمخالفة للقانون، بل وتعلن أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة الصياغات الإخبارية التي تم نشر الخبر بها بطريقة تنال من شخصها وسمعتها وتشيع عنها كذبًا أشياء تؤثِّر على اعتبارها الأدبي.