القاهرة ـ مصر اليوم
تجهيز مسئولي القطاع الاقتصادي برئاسة أمل الجندي في الهيئة الوطنية للإعلام كل ما يخص تفاصيل التعامل المالي بين الوطنية للإعلام ومدينة الإنتاج الإعلامي برئاسة أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.
ورصدت أخبار ماسبيرو مناقشة كل تفاصيل التداخلات المالية بين الجانبين خلال الجمعية العمومية للمدينة حيث قرر حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام تشكيل لجان لسرعة الفصل فيما يخص مطالب المدينة بمديونية لدى ماسبيرو مع استبيان الأرقام المالية من كل قطاع ومطابقتها على المستندات الدفترية.
وعلى جانب آخر وخلال يناير الماضي أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، بيانًا صحفيًا، بشأن ما أورده أسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، خلال إلقاءه بيانًا أما مجلس النواب آنذاك إذ قال إنّ هناك تحديات عدّة، تقف عائقًا أمام تطوير الإعلام المصري، لعل أبرزها أن ديون الوطنية للإعلام المتراكمة، قد تجاوزت الـ40 مليون جنيه.
وقالت الهيئة الوطنية للإعلام، في بيانٍ توضيحي بشأن بعض الأمور حول الديون المتراكمة، إنه منذ صدور قانون الهيئات الإعلامية الثلاث، وحلت الهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لم يتم زيادة المخصص المالي الشهري المتاح من وزارة المالية وهو 220 مليون جنيه منذ عام 2013 تنفق في الصرف على الأجور التي يتم صرفها شهريًا بانتظام للعاملين ودون تأثير.
وتابعت: لا يوجد بند لزيادة التأمينات والمعاشات والديون الخارجية والعلاوات، إلا أن الهيئة الوطنية للإعلام تدعم بما يقرب من 40 مليون جنيه شهريًا مساندة لتلك البنود من مواردها الخاصة، والتي عملت على تنميتها منذ أن تولت المسئولية ودون تأخير رغم المشاكل المالية المتراكمة والمتشعبة في العديد من الملفات.
وأكدت الوطنية للإعلام، في بيانها، أنها لم تقترض أيه مبالغ من بنك الاستثمار القومي منذ وجودها منذ أربع سنوات وحتى الآن، وأن أي مديونيات مستحقة على اتحاد الإذاعة والتليفزيون (السابق) لصالح بنك الاستثمار، لم تكن الهيئة سبباً فيها، ولكنها آلت إليها بعد أن حلت محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والتي تضمنت قروض من بنك الاستثمار القومي بمبلغ 9 مليار و600 مليون جنيه وذلك منذ عام 1981، وبلغت فوائد تلك القروض حتى الآن 32 مليارا و900 مليون جنيه، ليكون إجمالي الديون المتراكمة 42 مليارا و600 مليون جنيه، يخص مدينة الإنتاج الإعلامي من هذه الديون 947 مليون جنيه و900 ألفا.
قد يهمك أيضًا