تستأنف الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة في مصر، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، اليوم الأحد، نظر الدعوى المقامة من علي أيوب وحميدو جميل، المحاميين، بصفتهما عضوي هيئة الدفاع عن المهندس ممدوح حمزة، المطالبة بالتحقيق مع الإعلامي أحمد موسى في التسريبات التي أذاعها وتضمنت مساسًا بالأمن القومي.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٥٣٢٣ لسنة ٧١ قضائية، كلا من نقيب الصحفيين، وأحمد موسى، اعتدادًا بأن ما أذاعه الإعلامي مخالف لميثاق الشرف الصحفي والإعلامي ببث مكالمات مسربة بالمخالفة للقانون. وأضافت الدعوى، أن ما تم إذاعته انتهاك من المذيع للحياة الخاصة وحرمتها التي عناها الدستور وجرم المساس بها.