أصدر النائب العام، المستشار نبيل صادق، قرارًا بإحالة مجموعة قنوات " BeIN Sports" القطرية، وممثلها ناصر الخليفي، رئيس مجلس إدارة الشركة للمحاكمة الجنائية، وذلك في القضية التي حملت رقم 280 لسنة 2017، وذلك أمام المحكمة الاقتصادية، عن المخالفات التي ترتكبها شبكة "بي.إن" وذلك لمخالفتها المتعددة والمستمرة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وبعد تحقيقات أجراها فريق من نيابة الشئون المالية والتجارية، ضم كلًا من محمد أبو رجيلي، وأسامة الطنطاوي، رئيسي نيابة الشؤون المالية والتجارية، بإشراف المستشار محمد فودة المحامي العام الأول بمكتب النائب العام، تبين أن مجموعة قنوات " BeIN Sports" خالفت المادة (8) فقرتي (د)،(ز) من قانون حماية المنافسة؛ عندما قامت بقطع الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعي المصري، نايل سات بغرض إجبارهم لتحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعي القطري "سهيل سات"، الأمر الذي يهدد القمر نايل سات بالخروج من السوق وفقدانه لعملائه في ظل استحواذ الشركة على الحق الحصري لبث البطولات الرياضية المختلفة، ولم يقف الأمر عند هذا بل ثبت أيضًا مخالفة  BeIN Sports للمادة (8) فقرة (د) لقيامها بربط بيع البطولات الدورية بعضها بعضًا، على الرغم من أن كل بطولة تمثل بطبيعتها منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بغيره من البطولات، فضلًا عن ربط بيع البطولات الموسمية كبطولة اليورو بالبطولات الدورية، الأمر الذي لا يمثل فقط حرمان المشاهد من حقه في اختيار البطولات التي يرغب مشاهدتها، بل أيضا إجباره على الاشتراك في مشاهدة بطولات لا يرغب فيها وتحميله تكلفة لا تتناسب مع احتياجاته.

وتعد هذه هي القضية الثانية التي يحاكم فيها ناصر الخليفي ومجموعة قنوات بي إن، أمام القضاء المصري، حيث سبق وأحال النائب العام الخليفي للمحاكمة في القضية رقم 200 لسنة 2017، عن قيام الشركة بمخالفات قانونية عدة، وفرض شروط تعسفية على المشاهد المصرى، لاحتكارها حق البث الحصري للمباريات، وهي مخالفات تمكن المشتركين من إنهاء اشتراكاتهم واسترداد أموالهم، ومن المقرر أن تبدأ أولى جلسات المحاكمة في هذه القضية بجلسة 5 نوفمبر المقبل، وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قام بمخاطبة شركة  BeIN Sports للالتزام بعدد من القرارات، والتي كان من أهمها التنويه على المشتركين بإمكانية استمرار مشاهدة باقتهم من خلال القمر نايل سات أو سهيل سات دون تمييز، مع وضع منشور بمنافذ بيع وخدمة عملاء القناة في مكان واضح لتوعية المشتركين وأحقية العملاء الذين أُجْبِرُوا على التحويل استرداد قيمة ما دفعوه، أما في إطار المخالفة المتعلقة بنظام الاشتراك فقد ألزم الجهاز أن تخصص الشركة قنوات يحق للمشاهدين الاشتراك بها على أساس البطولات التي يرغب في متابعتها، بالإضافة إلى تقليل المدة الزمنية للاشتراك، وعدم الربط بين البطولات الدورية أو الموسمية، ويأتي ذلك تنسيقًا مع ما يتم تطبيقه في معظم دول العالم.

وأكد جهاز حماية المنافسة، على أن تصرفات الشركة في حق المشاهد المصري إخلالًا بالتزاماتها الواردة في قانون حماية المنافسة المصرى، حيث استغلت وضعها المهيمن في سوق بث المباريات الرياضية لتفرض شروطها على المشاهد، وخلص الجهاز إلى أن الشركة تحمل المواطن المصري أعباء إضافية، في الوقت الذي يتحمل فيه المواطن في أوروبا على سبيل المثال تكلفة أقل، نظرًا لتمتعه بحرية مشاهدة بطولة محددة بعينها دون ربطها بأخرى.