عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مذيعة سابقة بدرجة كبير مقدمي برامج في قطاع الإذاعة والتليفزيون، بغرامة تعادل ٥ أضعاف أجرها الأساسي، لاحتفاظها ببطاقتها الشخصية، وبها تاريخ ميلاد مخالف للواقع والحقيقة.

وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها، أن المذيعة المحالة احتفظت ببطاقة الرقم القومي المستخرجة عام ٢٠٠٢ من مصلحة الأحوال المدنية، رغم علمها بأن تاريخ ميلادها الثابت بها مخالف للواقع والحقيقة، كما قدمت شهادة الرقم القومي الثابت بها تاريخ ميلادها عام ١٩٥٩ إلى جهة عملها والتي كانت استخرجتها عام ٢٠٠٦، رغم علمها بتزويرها، بغية إطالة مدة بقائها بالخدمة.

واستندت المحكمة إلى شهادة باحثة قانونية في وزارة الداخلية، بقيام المحالة بتغيير تاريخ ميلادها من عام ١٩٥٧ إلى عام ١٩٥٩ رغم أن جميع مستنداتها الموجودة بملف خدمتها تتضمن تاريخ ميلادها عام ١٩٥٧، وبالبحث عن اسم المذيعة على الحاسب الآلي تبيّن أن تاريخ ميلادها ١٩٥٩، وأن هذا التاريخ تم تغييره بناء على طلب قدمته المحالة للأحوال المدنية عام ٢٠٠٦.

و تبيّن أن جميع مستندات المحالة المقدمة لاتحاد التليفزيون وقت تسلمها العمل سواء شهادة تخرجها في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أو شهادة القيد، وإخلاء الطرف جميعها مدوّن بها التاريخ الأصلي للميلاد وهو عام ١٩٥٧.

واعترفت المذيعة بقيامها بالفعل بتغيير تاريخ ميلادها ولكن عام ٢٠٠٢، وقدمت مستندات لمصلحة الأحوال المدنية، وبررت ذلك بأن تاريخ ميلادها المدون بالشهادة ليس صحيحا، فقام والدها بتثبيتها بتاريخ ميلاد أكبر من سنها الحقيقية حتى تلتحق بالمدرسة الابتدائية، وكان عمرها الفعلي لا يسمح، فحصل على شهادة تحمل تاريخ ميلاد مغاير للحقيقة، وكان هذا النظام سائدا ومُتبعا في هذه الفترة، إذ كان من السهل الذهاب لمكاتب الصحة واستخراج شهادة ميلاد بعمر أكبر من الحقيقي، ولم تقتنع المحكمة بهذا المبرر، واعتبرت ذلك الاعتراف يثبت المخالفة تجاهها، لذا عاقبتها المحكمة.

قد يهمك أيضاً :

القبض على إعلامي استولى على 350 ألف جنيه من مواطن

تعرف على عقوبة المعتدين على الصحافيين في "الصيادلة"