أكّد الكاتب الصحافي مكرم محمد أحمد أنَّ موضوع الضرائب العقارية والتصاعدية يخضع للدراسة في الوقت الراهن، مبرزًا أنّه يرى أنَّ عجز الموازنة ستتحمله فئة من الشعب دون الأخرى.
وأضاف أحمد، في تصريحات صحافية، الأحد، أنَّ "السيسي بدأ بنفسه لدعم الاقتصاد ثم تبعه البعض"، مشيرًا إلى أنه "من المؤكد أن العبء الأكبر سيقع على الفئات الأكثر قدرة، ولابد أن تعوض قرارات السيسي بتحسين الخدمات والاقتصاص لجرائم التحرش والاغتصاب وغيرها"، معتبرًا أنَّ "المجتمع سيشعر بتحسن حقيقي".
ورأى أنَّ "المصريين سيصبرون على الرئيس السيسي، لأنهم اختاروه عن اقتناع، وعلى السيسي أن يهتم بكل مصري، ويمنحه إحساسه باستعادة العزة، وعليه أيضًا أن يُخرج الشباب المسجونين".
 وأشار إلى أنه "من الواضح جدًا أن مصر تمر بأزمة اقتصادية، وأن الخزانة العامة تُعاني نقصًا فادحًا في الموارد، وعلى المصريين جميعًا أن يتحملوا بعض الضرائب لعلاج الأزمة".
 وبشأن موضوع الحد الأدنى للأجور، بيّن أنّه "يمس فئات مُتسعة من المجتمع، لذا لابد من دراسته جيدًا من الناحية التنفيذية، مع إرساء ضوابط لاسترداد الأموال المُهربة، عبر أحكام قضائية نهائية وثابتة".
 وأبرز أنّه "يرى أن هناك عودة أمنية قوية، والتي يُقابلها إرهاب من جماعة الإخوان، والذي يُزيد من كراهية المصريين لها، وهو ما تؤكّده فقدان الجماعة قدرتها على الحشد والفعل".
ولفت إلى أنّه "يظن أنَّ البرلمان المُقبل ستذهب نسبة من مقاعده للعصبيات والقبليات، التي لا تزال موجودة"، متوقعًا أن "يكون للمرأة وجود مؤثر في التمثيل النيابي".
وبيّن أنَّ "مشكلة الشباب، التي ستعفيه من التمثيل البرلماني المرجو، تتثل في أنه ممزق"، مؤكّدًا أنّه "محتار لأمر حزب النور، الذي يتحدث كثيرًا بينما فعله ضعيف، فهل هذا هو حجمه الحقيقي في الشارع".
وشدّد على "ضرورة إصدار قرار بالإفراج المشروط عن الشباب الصادر ضدهم أحكامًا لرفضهم قانون التظاهر، لأنَّ كسب هؤلاء الشباب، وهم من شباب الثورة، والدخول معهم في حوار جاد، هو الأهم للوطن".