أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تقرير مرصده الإعلامي حول تقييم أداء وسائل الإعلام (15 وسيلة إعلامية) خلال فترة الدعاية للانتخابات الرئاسية المصرية، وذلك خلال الفترة من 20 أبريل(غلق باب الترشيح) وحتى 20 مايو الجاري.
وجاء التقرير في 25 صفحة رصد بشكل يومي 9 ساعات للبث في فترات ذروة المشاهدة لثمان قنوات تلفزيونية، هي الفضائية المصرية، قناة النيل للأخبار، CBC، ONTV، MBC مصر، الجزيرة مباشر مصر، صدى البلد، والقاهرة والناس، كما رصد 9 ساعات يومية من البث الإذاعي لمحطتي راديو مصر و90:90، بالإضافة إلى رصد العدد اليومي لـ 5 صحف هي (الأهرام، الجمهورية، الشروق، المصري اليوم، والوطن)، ملقيا الضوء على القواسم المشتركة التي جمعت بين كل هذه الوسائل وأبرز أشكال الانحرافات المهنية التي ارتكبتها كل وسيلة.
وأوضح التقرير أن الانتخابات الحالية تعتبر اختبارا لقدرة الإعلام على تحقيق التوازن الحقيقي بين مرشحين اثنين، وأن الانتخابات الرئاسية تعتبر مختبرا لمبدأ التنوع والتوازن الإعلامي كغيرها.
ورصد التقرير مدى التزام وسائل الإعلام بمبدأ التوازن وعدم الانحياز، والذي يتخطى في معناه فكرة التساوي في المساحات الزمنية وعدد الأخبار إلى صياغة تلك الأخبار ومقدماتها والاستنتاجات المبنية عليها، فضلا عن طريقة إخراجها وإبرازها، وكذا تقييم طبيعة الأسئلة الإعلامية الموجهة لكل مرشح، واختبار قدرة المحاور على تطوير الأسئلة التكميلية والتوضيحية التي تلبي تطلعات المتلقي.
واستعرض التقرير ملامح السياق العام المصاحب للانتخابات، وأبرز قرارات وممارسات اللجنة العليا المشرفة عليها، كما ألقي الضوء على مستجدات البيئة الإعلامية المواكبة لها، وأهم الأشكال البرامجية والأنماط الحديثة التي استدعتها وسائل الإعلام في تغطية هذه الانتخابات، وانعكاسات ذلك على اتجاهات التغطية.
وأكد التقرير صعوبة تعميم النتائج على كل قطاعات الإعلام سواء الخاصة أو المملوكة للدولة، حيث أن ثمة تفاوت واضح بين الوسائل القومية بعضها البعض وكذلك بالنسبة للوسائل الخاصة، كما أن هناك العديد من الممارسات المرتبطة بإعلاميين وكتاب وبرامج محددة تصنع تفاوتا في تقييم الوسيلة الواحدة ربما على مدار اليوم نفسه.
يذكر أن المرصد الإعلامي لمركز القاهرة اضطلع بمراقبة التغطية الإعلامية للانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاءات الدستورية منذ عام 2005، حيث اضطلع بمراقبة أداء وسائل الإعلام المصرية إبان فترة الانتخابات البرلمانية، وكذا أعد دراسة رصدية حول الإعلام والانتخابات الرئاسية في يناير 2006 والبرلمانية 2010 والرئاسية 2012 ومراقبة الاستفتاء على التعديلات الدستورية بداية العام الحالى .