تناول كتاب مقالات الصحف المصرية اليوم الجمعة، العديد من الموضوعات والقضايا التي تهم الرأي العام كان على رأسها التعديل الوزاري الذي أجري أمس ، والمؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد 13 مارس الجاري ، وخطر الإرهاب وكيفية مواجهته.

ففي عموده "على بركة الله" وتحت عنوان "حريق المؤتمرات .. أتى على 6 وزراء" قال فهمي عنبه رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية" : ربما كانت هناك حيرة في تحديد الوقت المناسب لإجراء التعديل الوزاري المطلوب خاصة بعد انتقاد الرئيس عبدالفتاح السيسي والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لأداء عدد منهم.

وأكد عنبه أنه كان من الضروري إجراء التعديل بصورة عاجلة بعد حريق مركز المؤتمرات بمدينة نصر الذي لم يفصله عن تفجيرات دار القضاء سوى 48 ساعة ، وكشف عن وجود خلل في منظومة تأمين المنشآت وأجهزة الدفاع المدني والمطافئ ونقص شديد في المعدات المطلوبة للإنقاذ والإنذار ووسائل مكافحة النيران ، حيث تبين عدم وجود رقابة أو متابعة واستهتار من العاملين الذين يقومون بالحراسة.

وتساءل الكاتب بعد تسليمه بأن سبب حريق قاعات مركز المؤتمرات هو "الماس الكهربائي".. أين أجهزة الإنذار ؟.. وأين نظام الإطفاء الأوتوماتيكي الذي يعمل ذاتياً عندما ترتفع درجات الحرارة ؟.. وكيف لم يقم أي حارس بالإبلاغ المبكر مع اندلاع أول شرارة ؟ .. وأين أجهزة الإطفاء اليدوية التي يمكن عن طريقها احتواء امتداد النيران لأماكن أخرى حتى تأتي سيارات الإطفاء ؟.

وأوضح رئيس تحرير "الجمهورية" أن الوزراء كانوا يضعون "بطيخة صيفي" في بطونهم ويعتمدون على عدم حدوث التعديل قريباً وأنهم مستمرون في أماكنهم إلى ما بعد المؤتمر الاقتصادي أو الانتخابات .. مشيرا إلى أن حريق مركز المؤتمرات كان كالقشة التي عجلت بالتغيير الذي أتى على 6 وزراء وأدى إلى استحداث وزارتين جديدتين هما السكان والتعليم الفني.

وأشار إلى أن التعديل جاء متسقاً مع رغبات العديد من أبناء الشعب الذين رحبوا به ويأملون في ألا يكون ما حدث هو مجرد تغيير في الأشخاص فقط وإنما الأهم هو أسلوب الإدارة والعمل بآليات وسياسات جديدة.

وقال الكاتب ، في ختام مقاله ، "الوزراء الذين خرجوا.. أدوا واجبهم ولهم كل الاحترام فقد كانوا يعملون في ظروف بالغة الصعوبة وبإمكانيات تكاد تكون معدومة .. وبالطبع الجدد عليهم أعباء كثيرة فقد أتوا في مرحلة مهمة لا نملك فيها ترف إضاعة الوقت للتهاني فعليهم العمل من أول يوم خاصة من يتولون الوزارات المستحدثة".

وفي عموده "بدون تردد" بصحيفة "الأخبار" قال الكاتب محمد بركات تحت عنوان "أهداف الإرهاب" إننا نخوض الآن حربا شرسة في مواجهة الإرهاب الأسود وجماعة الضلال، لا تقل في خطورتها على أمن وسلامة الوطن، عن كل الحروب التي خضناها من قبل ، إن لم تزد عنه خطرا.

وأرجع بركات زيادة الخطر إلى أن العدو في كل الحروب التي خضناها من قبل، في 48 و56 و67 و73 كان عدوا معلنا وخارجيا ، وسافر الوجه .. مشيرا إلى أن العدو هذه المرة له شقان أحدهما داخلي يعيش بيننا متخفيا ومدعيا البراءة ، في حين انه يعيث في الارض فسادا ويمارس إرهابه وجرائمه بجبن ونذالة ، والشق الثاني خارجي مؤيد للإرهابيين مساعد لهم بالمال والسلاح وأيضا بالدعم اللوجيستي ويدعي في ذات الوقت البراءة ، بل ويعلن انه يحارب الإرهاب، في ذات الوقت الذي يحتضنه ويستخدمه لتنفيذ أهدافه وخططه الاستراتيجية بالمنطقة العربية والشرق أوسطية وهو ما يكشف مدي كذب ادعاءاته.

ونوه الكاتب إلى ضرورة أن نكون على إيمان كامل بأننا سننتصر بإذن الله وعونه ، وأننا قادرون بإرادة الشعب علي هزيمة قوى الشر والإرهاب والضلال ، وإحباط مخططاتهم الخارجية والداخلية الهادفة للنيل من مصر وكسر إرادة شعبها ، مؤكدا أنه من أجل تحقيق ذلك علينا السعي الجاد والعمل المخلص والمكثف لهزيمة الإرهاب والنصر في الحرب ، والقضاء علي هذه الطغمة الباغية ووضع نهاية لجرائمها الجبانة، وذلك بأن نكون جميعا علي قلب رجل واحد في هذه المواجهة ، وان نكون صفا واحدا وقويا في هذه الحرب بالمشاركة الفاعلة من كل فئات الشعب وطوائفه في هذه المواجهة وتلك الحرب.

وتحت عنوان "إفشال المؤتمر الاقتصادي هدف الأعمال اليائسة للجماعة" أكد الكاتب جلال دويدار، في عموده "خواطر" بصحيفة "الأخبار"، أنه إضافة إلى النجاحات التي حققتها مصر تحت مظلة ثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم جماعة الإرهاب الإخواني الظلامي الذي استهدف طمس هويتها وتدمير مقدراتها يأتي انعقاد مؤتمر تنمية مصر اقتصاديا نهاية الأسبوع القادم في شرم الشيخ الذي يستمد أهميته من أن صاحب الدعوة إليه كان الراحل العظيم خادم الحرمين الشريفين السابق الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وأوضح الكاتب أن هدف المؤتمر هو تأكيد ارتباط مصر السياسي والاقتصادي بالأمن القومي العربي بشكل عام وأمن دول الخليج بشكل خاص ، وقال "إننا لا نحتاج إلي تصريحات ووعود لا عائد من ورائها سوى الإحساس بالإحباط علي أرض الواقع وإنما نحتاج إلي عمل جاد وجرأة وقوانين ليس من هدف لإصدارها سوي تحقيق التنمية الحقيقية.. هذا لابد أن يتم بعيدا عن سطوة الفساد والتربح الذي يستهدف تنغيص حياة الراغبين في مساعدة مصر واستثمار إمكاناتها البشرية والسوقية. إلي جانب الموقع وعلينا أن نؤمن عند إعدادنا لما هو مطلوب من قوانين لجذب الاستثمار استنادها إلي مبدأ التنافس وتحقيق الربح المشروع العادل والمجزي لجميع أطراف معادلة الاستثمار المحصورة بين مصر والمستثمر.

وبمناسبة انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي ، أضاف دويدار أنه ليس خافياً لجوء جماعة الإرهاب الإخواني «المشلوحة» شعبيا إلي تكثيف ممارساتها الإرهابية البائسة واليائسة ، ربما يحقق ذلك هدفها في إفشال هذا الحدث الاقتصادي الكبير.. مشيرا إلى أن قياداتها المحرضة لهذه الأعمال التي تتسم بالتفاهة والإجرام لا يدركون أن مصر دولة عظيمة وكبيرة وأن مثل هذه الأعمال لا يمكن أن تؤثر علي مسيرتها علي المستويين الرسمي والشعبي.

وأكد أنه ليس من نتيجة لهذا السلوك الجاهلي الذي يجري استخدامه للإيهام بوجودهم والترويج الكاذب الذي يحاولون به إشاعة مناخ عدم الاستقرار سوي اكتساب المزيد من كراهية الشعب لهم.

وأعرب دويدار عن ثقة في أن الأجهزة المسئولة عن تأمين مصر جيشا وشرطة على قدر المسئولية في أن يكون نجاح انعقاد هذا المؤتمر رسالة إلي كل العالم بأن استقرار مصر أصبح واقعا وأن نهاية الجماعة الإرهابية أصبح أمرا محتما أمام هذا المشهد الذي سينتهي بانتصار مصر بإذن الله.

وفي مقاله "تنظيمات إرهابية صغيرة" بصحيفة "المصري اليوم" أكد الدكتور عمار علي حسن أن حصاد عمليات التنظيمات الإرهابية ضد المدنيين منذ إسقاط حكم الإخوان فى الثالث من يوليو 2013 إلى الآن وصل إلى 615 شهيدا ، و3871 مصابا بجراح متفاوتة ، وتخريب 7510 منشآت وممتلكات خاصة، بخلاف شهداء الجيش والشرطة.

وشدد عمار على ضرورة فتح باب النقاش حول تفكير مختلف، ونعدد احتمالات يتم تجاهلها أحيانا ، حول طبيعة الإرهابيين وخلاياهم وتنظيماتهم الطافية على السطح ، أو الغاطسة فى كمون وتحايل إلى حين، حتى يكون بوسعنا أن نتغلب عليهم.

وأكد أنه من الظاهر أن الساحة الاجتماعية المصرية أصبحت تزدحم الآن بعدد التنظيمات التكفيرية الصغيرة ، موضحا أن الخلافات التنظيمية والفقهية طالما قادت على مدار السنوات الماضية إلى انشقاقات داخل التنظيمات والجماعات المتطرفة ، بما أوجد تنظيمات صغيرة محدودة الانتشار الجغرافى ضعيفة الإمكانيات حديثة النشأة ، لا تملك رصيدا كبيرا من الإطار الفقهى النظرى الذى يبرر وجودها ويحدد علاقاتها بالمجتمع والدولة والجماعات الإسلامية الأخرى ، ومن ثم اختفى أغلب هذه التنظيمات بعد مواجهة أمنية حاسمة أو القبض على قادتها، وبعضهم عاد إلى الحياة الحركية مرة أخرى بعد الخروج من السجون.

وقال الكاتب "من المؤكد أن الإرهاب سينكسر على إرادة المصريين، مثلما انكسرت موجاته الراحلة منذ أن بدأ التنظيم الخاص للإخوان عنفه الدموى فى أربعينيات القرن المنصرم وحتى مراجعات تنظيم الجماعة الإسلامية مع مطلع القرن الحالى".
وأكد أن الإرهاب سينكسر لأن «الجريمة لا تفيد» و«الإرهاب لا يجدى»، بل يزيد من متانة وارتفاع الجدار النفسى العازل بين هؤلاء وكل من يشجعهم أو يتواطأ معهم، وبين عموم المصريين الذين كانوا يتوقعون مثل هذه السلوكيات الدموية والهمجية من التكفيريين والإرهابيين.

وأوضح عمار علي حسن أن بسطاء الناس كانوا يقدرون أن إسقاط حكم الإخوان لن يمر بلا ثمن، لكنه فى نظرهم ثمن بخس إن قيس بترك هذا التنظيم فى السلطة وقتا إضافيا، يسمح له بمصادرة مستقبل مصر كله، بعد أن تتم «أخونة» جهازها الأمنى والبيروقراطى والإمساك برقبة جيشها وتحويله إلى «جيش عقائدى» أو تكوين ميليشيات مسلحة أو «حرس إخوانى مسلح»، يدافع عن استمرار حكمهم، ويقمع معارضيهم ومخالفيهم.

أما الكاتب فاروق جويدة فأكد في مقاله "ماذا بقى من الانفتاح الاقتصادي؟" بصحيفة "الأهرام" أن قضية الاستثمار فى مصر واحدة من أقدم القضايا في تاريخ الاقتصاد المصري خاصة مع بداية إطلاق شعار سياسة الانفتاح الاقتصادى مع بداية السبعينيات وصدور أول قانون لتشجيع الاستثمار الأجنبى فى مصر.

وأضاف جويدة "يومها صدر القانون الجديد ومعه أحلام كثيرة بتطور اقتصادي حقيقي وتنمية تشمل كل جوانب الحياة المصرية" .. مشيرا إلى أنه في هذا التوقيت برزت أسماء كثيرة فى مسيرة الإقتصاد المصري وبدأت مصر تستعد لمستقبل جديد يفتح افاقا واسعة للتنمية الاقتصادية بكل جوانبها".

وأوضح أن الأمل في ذلك الوقت كان أن تفتح مصر أبوابها للاستثمار الأجنبي ممثلا فى نوعيات متطورة من الإنتاج الصناعى والسلع والخدمات بعد فترة طالت من الانغلاق ، وكنا نتصور أن الأموال القادمة سوف تأتى بمصانع جديدة متطورة لتحديث الصناعة المصرية ، غير أن رؤوس الأموال الأجنبية جاءت ولكنها اختارت مجالات وقطاعات غير ما حلم به المصريون ، واتجهت معظم الأنشطة الاقتصادية إلى قطاعات التوكيلات التجارية لترويج انتاج الشركات الأجنبية وتم التوسع فى عمليات الاستيراد ، حتى شملت مئات السلع التى لم تكن يوما تدور فى خاطر المصريين.

وأكد جويدة أن الانفتاح لم يستطع أن يدخل بمصر مرحلة جديدة من الإنتاج المتطور القادر على المنافسة فى الأسواق الخارجية بل فرض أعباء كثيرة على الطبقة المتوسطة التى لم تكن قادرة بحكم مواردها على منافسة طبقة جديدة من المستفيدين فى الأنشطة التجارية ، وأوضح أن سياسة الانفتاح الاقتصادي كانت أول أسباب تحلل المنظومة الاجتماعية في مصر حيث أقامت طبقات جديدة وشوهت تاريخا من الثوابت القديمة ورفعت إناسا بدون وجه حق وقلبت منظومة الفقر والثراء فى حياة المصريين.

وأشار إلى أن سياسة الانفتاح وضعت قواعد جديدة في تاريخ مصر حين أهدرت كل القيم التي قام عليها بناء العلاقات بين أبناء الوطن الواحد وكان من أخطر ظواهرها غياب الشفافية في سياسات الحكومات المتعاقبة ، وغياب مبدأ الحساب والعقاب عن حياة المصريين ، وإهدار قيمة العمل في مصر فلم يعد طريقا للصعود ولم تعد الكفاءة وسيلة للتفوق.