أبدى المركز الليبي لحرية الصحافة، استهجانه الشديد لقيام الحكومة الليبية بإيقاف بث قناتي "ليبيا الوطنية" و"ليبيا الرسمية" الفضائيتين، مما يدل على انحياز الحكومة الحالية لصالح توجهات إعلامية محددة.

وأعرب المركز - في بيان له اليوم - عن قلقه البالغ حيال ما وصل إليه مستوى الإعلام الحكومي والذي من المفترض أن يكون خدمة بث عامة تمثل كافة أطياف المجتمع الليبي وليست حكرًا على جهة بعينها سياسية كانت أم عسكرية.

وأوضح المركز أن رغم الصراع المسلح الدامي بمدينتي طرابلس وبنغازي، فإن الحكومة لم تتخذ أي إجراء جدي ضد الوسائل الإعلامية التي تبث خطابًا تحريضيًا مشحونًا بالكراهية والعنف والذي يهدد تماسك النسيج الاجتماعي الليبي، وتحولت هذه الوسائل الإعلامية لأدوات حرب ما يدل عن سياسة ازدواجية المعايير التي تنتهجها الحكومة.

وذكر المركز الليبي لحرية الصحافة الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بضرورة العمل على دسترة هيئة مستقلة تعنى بشؤون قطاع الإعلام السمعي البصري وتضع ضوابطه ولوائحه المنظمة، مطالبًا بذات الوقت الحكومة الليبية بالتزام الحياد والعدالة في اتخاذ الإجراءات ضد كافة الوسائل الإعلامية التي تخترق المعايير المهنية للصحافة.

وكانت الحكومة الليبية قد حذرت كافة القنوات التليفزيونية ذات الملكية الخاصة، من إغلاقها وملاحقة مسؤوليها في حال استمرار حملات التأجيج الفتنة، وطالبت كافة القنوات الليبية الخاصة التي تبث من الداخل والخارج، وقف حملات التأجيج والتحريض على الإرهاب وقتل الليبيين، وتبني خطاباً يدعو لوقف الاقتتال وحقن الدماء، ويحث الليبيين على التصالح والتعقل والحوار، حرصاً على وحدة البلاد.