اتفقت وزارتا "الموارد المائية والري" و "البحث العلمى" على وضع إطار زمنى مدته أسبوعان يتم خلالهما تكليف المراكز البحثية بعمل قاعدة بيانات بكل الأبحاث التى تناولت المشكلات التى تواجهها الموارد المائية . جاء ذلك خلال ندوة علمية استضافتها وزارة الموارد المائية والري اليوم الثلاثاء بعنوان (الأمن المائى وكيفية مساهمة المراكز البحثية فى تحقيقه) بحضور كل من الدكتور محمد عبد المطلب وزير الري والدكتور رمزى إستينو وزير الدولة للبحث العلمى والدكتور حسام فهمى نائب رئيس المركز القومى لبحوث المياه ، وعدد من رؤساء وممثلى المراكز والمعاهد العلمية والبحثية فى مصر .. حيث استهدفت الندوة وضع إطار عام لتنسيق المجهودات والأبحاث العلمية فى مجال الموارد المائية والتعاون بين دول حوض النيل . وصرح الدكتور عبد المطلب بأن تلك الندوة هى بمثابة باكورة لوضع أسس للتنسيق والتعاون بين الجهات العلمية المعنية بالموارد المائية فى مصر ، حيث أن الموارد المائية تواجه تحديات ضخمة الأمر الذى يتطلب حتمية وجود ذلك التنسيق خصوصا وأن المياه بها جوانب اقتصادية واجتماعية وفنية تلزم وجود فرق بحثية متعددة التخصصات حتى يمكن الوصول لنتائج علمية يمكن أن تساهم فى حل التحديات الكبيرة التى تواجهها الموارد المائية بمصر . وفى سياق متصل ، كشف وزير الدولة للبحث العلمى أن الندوة خلصت لوضع إطار زمنى مدته أسبوعان يتم خلالهما تكليف المراكز البحثية بعمل قاعدة بيانات بكل الأبحاث التى تناولت المشكلات التى تواجهها الموارد المائية ولاسيما تأثير المشروعات المائية على التنوع البيئى والبيئة الهيدرولوجية والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك تحديد المجالات المتاحة للتعاون البحثى مع دول حوض النيل . وقال إستينو إن مجالات البحث تشمل دراسات عن الموارد المائية غير التقليدية .. مؤكدا أنه بناء على قاعدة البيانات هذه سيتم تحديد نقاط بحثية تصلح للدراسات العليا وأيضا دراسات ما بعد الدكتوراه لتكون متاحة للتناول والبحث العلمى .