دعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وزارة التربية والتعليم الى أخذ الإلتزامات الدولية المتعلقة بالحق فى التعليم فى الإعتبار عند إجراء التغييرات التى أشارت بعض المصادر الصحفية الى أن الوزارة بصدد إجرائها فى بعض مناهج التعليم خاصة مواد التاريخ والتربية الوطنية فى إشارة الى ما تردد من أن الوزارة بصدد إدراج الرواية الرسمية لما حدث من تغيرات سياسية فى مصر منذ 2011 حتى الآن.

وأكد بيان للمبادرة أن المناهج الدراسية طوال عقود طويلة ظلت تروّج لخطاب وطني النزعة يستخدم سردية تبسيطية لخلق "شخصية مصرية" مصنوعة تحض على التجانس من خلال عملية جامدة لا تتقبل التغيير على نطاق واسع ، وأن هذه السردية لا تستوعب الخلاف ولا تتسامح مع الأقليات إلا بقدر دعمها لترتيبات ما بعد 1952.

وأشار البيان الى دراسة صدرت مؤخرا عن المبادرة تحت عنوان "القومية والتجانس في المناهج المعاصرة" قامت خلالها بفحص الكتب المدرسية الخاصة بالتاريخ والتربية الوطنية للسنتين الدراسيتين 2012/2013 و2013/2014 والخاصة بطلاب الصفين الثالث الإعدادى والثالث الثانوى ومدى تلبية المحتوى الوارد في تلك الكتب للمعايير المنصوص عليها في المواثيق الدولية التي توجه الحقَّ في التعلم وتعزز مبادئ احترام التنوع والتسامح.

وأضاف البيان ان الدراسة خلصت إلى اتسام هذه المناهج بالجمود وإنعدام القابلية للتعديل الدوري مما أدى الى ضعفها من حيث المحتوى ودون تغيير حقيقى مع غلبة سمة السرد .

واعتبرت الدراسة أيضا ما أطلق من مزاعم حول تعرض المناهج لتغييرات كبيرة أثناء حكم الإخوان المسلمين يعد من قبيل المبالغة ، بالنظر الى أن كتب التاريخ المستخدمة في أواخر عهد مبارك لا تكاد تختلف عن تلك المستخدمة في السنتين الدراسيتين محل الدراسة .
ورصدت الدراسة أن كتب هذه المواد الدراسية اتسمت بالسطحية والسردية والتبسيط ولم تذكر سيرا أو تاريخا للأقليات سواء كانت عرقية أو دينية أو قومية على الإطلاق ، كما تم السكوت عن أى مشاركات أو تحركات لمجموعات مثل المرأة والعمال وغيرهم إلا حينما توضع تحركاتهم في إطار ما هو "جماعي".

كما أشارت الى أن كتب التاريخ الخاصة بالتاريخ المعاصر ركزت فقط على التاريخ المصرى وخاصة فى الحقبة الحديثة مستبعدة الإقليمى والدولى بما يوحى بانفصال مصر عن التطورات الدولية مؤكدة على أن استبعاد "الآخر" من منهج التاريخ يبعث على القلق بقدر ما يمثل إخفاقًا في تعزيز قيم التسامح واحترام الأقليات والثقافات الأخرى التي تعد جزءًا لا يتجزأ من التزامات مصر الدولية في مجال الحق في التعلم وخاصة إيجاد التوازن الضروري بين ترويج الوطنية من جهة وترويج التسامح والانفتاح وعدم الإقصاء من جهة أخرى.

وأوصت الدراسة بإصلاح مناهج التاريخ والتربية الوطنية على كافة المستويات الدراسية بحيث تتضمن مراجعة المغالطات وتسليط الضوء على الإيجابيات والترويج للفترات التاريخية المصرية الثرية فى المجالات الثقافية واللغوية والعرقية والإقليمية والدينية