أحالت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المطالبة بغلق المدارس التركية إلى المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

 وكان مقيم الدعوى المحامي سمير صبري، طالب بإلزام رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم بصفتيهما القانونية بسحب تراخيص المدارس التركية التابعة للتنظيم الدولي للإخوان لتعليم الأطفال المصريين.

 وذكر مقيم الدعوى، أن الحكومة التركية بدأت قبل خمس سنوات في الدخول إلى استثمار المدارس الخاصة في مصر، وبين عامي 2009 و2012 اخترق رجب طيب أردوغان مجال التعليم، وأنشأ 7 مدارس دولية في محافظات القاهرة والإسكندرية وبني سويف، وفي أيلول/سبتمبر 2011 زارت زوجة الرئيس التركي أمينة أردوغان إحدى المدارس في منطقة التجمع الخامس، وفي عام 2012 أقيمت مدرسة تركية في بني سويف.

 وأضاف أن المدارس التي تنتمي لمجموعات دولية لا ترتبط بالتعليم المصري ولا بالمواد التي تتبعها وزارة التعليم، كما أن معلمي تلك المدارس ليست لهم دارية باللغة العربية، وأنهم ينتمون لفكر الداعية التركي الشهير محمد فتح الله كولن.