أكد مجلس النقابة العامة للمعلمين، أنه لم يقم بتسليم النقابة لفلول المجلس السابق، وأنما ما تم هو سطو على النقابة، تحت حماية البلطجية، الذين يدعون أنهم "مسنودين" من قبل جهات سيادية. 
وحمل مجلس النقابة وهيئة مكتبها، في بيان اليوم، هؤلاء المسئولية الكاملة عن ضياع أو تلف أو سرقة جميع المستندات المالية والقانونية والإدارية والشيكات ومحتويات المبنى، وجميع المتعلقات التى تخص النقابة والمعلمين. 
وناشد مجلس إدارة النقابة وهيئة مكتبها، المعلمين والمعلمات الشرفاء، الدفاع عن نقابتهم وإرادتهم والحفاظ على مكتسباتهم، التى تحققت بعد ثورة يناير المجيدة، التى خلصت النقابة من أيدى هؤلاء الذين جثموا على صدور المعلمين لسنوات مهدرين إرادتهم وأموالهم. 
وقدم مجلس إدارة النقابة وهيئة مكتبها، الاعتذار لأصحاب المعاشات من المعلمين والمعلمات، لعدم صرف المعاشات فى موعدها المقرر فى الأول يوليو المقبل، نظراً للظروف التى تمر بها النقابة، من استيلاء على مقرها وإغلاق أبوابها فى وجه الموظفين، وإيقاف البلطجية لجميع مصالح المعلمين تحت سمع وبصر أجهزة الأمن. 
وأكد مجلس النقابة، أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية ضد هؤلاء، الذين يرأسهم بعض أعضاء مجلس النقابة القديم، من فلول الحزب الوطنى المنحل ، الذين أهدروا أموال المعلمين وإرادتهم لسنوات طويلة.