أكّد محافظ الجيزة الدكتور علي عبد الرحمن إلزام المدارس الخاصة بعدم زيادة المصروفات الدراسية، إلا في ضوء القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لتلك الزيادة، بحد أقصى 5 %، موضحًا أنَّ أيّة زيادة في المصروفات تتم طبقاً لدراسة مصروفات كل مدرسة على حدة، وبيان التكاليف التي يتكبدها صاحب المدرسة، وتكون مبررًا طبقاً لمصاريف العام السابق.
وكلّف المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم هشام السنجري بـ"تشديد الرقابة على هذه المدارس، وبيان ما إذا كانت قد حصّلت مصاريف بالزيادة، ورد المسدّد بالزيادة لأولياء الأمور"، مشدّدًا على "متابعة المدارس الخاصة، واتّخاذ الإجراءات القانونية ضد أيّة مدرسة تقوم برفع المصروفات بما يخالف الزيادات القانونية المقررة".
 من جانبه أشار السنجري إلى أنَّ "المحافظ طلب من مديرية التربية والتعليم إعداد بيان بشأن موقف الزيادات في المصروفات لبعض المدارس الخاصة، مع ضرورة الالتزام بمعدل الزيادة القانوني، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لاسيما للمدارس التي تم وضعها تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة".
وكانت مديرية التربية والتعليم في المحافظة قد تلقت شكاوى عدة من المواطنين، أكدوا فيها أنَّ "هذه المدارس قد طالبتهم بمصروفات زائدة على المقرر قانونًاً".
وبيّن مصدر مطلع في مديرية التربية والتعليم أنَّ "بعض المدارس طالبت بزيادة المصروفات، بعد وضعها تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، بغية الإيحاء بزيادة المصروفات بعد نقل تبعيتها إلى الوزارة".