تقدم الدكتور مصطفى إبراهيم "نيوتن مصر" ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه رئيس جامعة 6 أكتوبر والتأمنيات الاجتماعية بتزوير عقد رسمي واستخدامه أمام جهة حكومية "التأمنيات الاجتماعية " لتتمكن من فصله بدون عقد مجلس تأديب بالإضافة إلى استخراج استمارة "6 "بدون توقيعه، بحجة أن العقد "المزوّر" انتهى.

وطالب الدكتور إبراهيم، بالتحقيق مع رئيس جامعة 6 أكتوبر، والممثل القانوني لوزير التعليم العالي سيد التونسي محمود رئيس أمناء جامعة 6 أكتوبر واستدعائهم أمام النيابة لسماع أقوالهم في واقعة تزوير العقد.

وأوضح مدير هيئة التدريس مصطفى كمال عباس، في أقواله أمام النيابة، أنه يتم تعيين أعضاء هيئة التدريس عن طريق اختيار اللجنة العلمية للعقود، واختيار ترشيح باسم الشؤون الإدارية المطلوبة واختيار جميع مصوغات التعيين، والصحيفة الجنائية وصدور قرار من رئيس الجامعة بالتعيين موضح فيه تاريخ التعيين، وتحريرعقد عمل بين رئيس الجامعة وعضو هيئة التدريس.

وأضاف في تحقيقات النيابة أن مسؤول تحرير العقود يستوفي المستندات المطلوبة ويجهزها لتقديمها لرئيس الجامعة للتوقيع على عقد العمل، وبعد ذلك يتم التوقيع عليه من قبل عضو هيئة التدريس ثم يرفع لرئيس الجامعة لاعتماده.

وقرر مدير هيئة التدريس، أن اتهام الدكتور مصطفى إبراهيم غير صحيح والعقد وقع عليه مصطفى إبراهيم مصطفى مع باقي الأوراق الخاصة في ملفه، واتهامه هو محض إفتراء وليس له أساس من الأهمية مع الجامعة إذ أن علاقة العمل ثابتة حسب إقرار مصطفى إبراهيم بذاته، والأوراق المقدمة من ملف خدمة مصطفى إبراهيم هي أوراق صحيحة تحت مسؤوليته ولايوجد مصلحة ولا دافع لدى الجامعة في تزوير أي أوراق تخص ملف عامل لديها.

يذكر أن جامعة 6 أكتوبر تمتلكها شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، وهي شركة مساهمة مصرية لكن الجامعة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الشركة ويمثلها رئيس الجامعة بموجب قرار رئيس الجمهورية بتأسيس الجامعة.