ألزمت وزارة التربية والتعليم في مصر المدارس الخاصة بأنواعها بعدم زيادة المصروفات عن النسبة المقررة سنويا البالغة 7% فقط، وتحصيل المدارس الدولية للمصروفات بالجنيه، فيما أكد برلماني التزام المدارس الخاصة بتطبيق الزيادة المقررة رغم ارتفاع تكلفة أعباء التشغيل مما يضغط على الإيرادات.

وكانت الوزارة أصدرت ضوابط تنظيم العمل بالمدارس الخاصة، حددت فيها 7% حد أقصى لنسبة الزيادة المقررة سنويا، مع إخطارها بقيمة المصروفات قبل بداية كل عام دراسي بشهر على الأقل، وألزمت المدارس الدولية بإعلان المصروفات الدراسية بالجنيه، وكذلك تحصيلها بالعملة المحلية من جميع الطلاب.

وقال الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وعضو جمعية أصحاب المدارس الخاصة بالجيزة، إن المدارس الخاصة ملتزمة بالنسبة المقررة لزيادة المصروفات الدراسية كل عام دراسي، وذلك حرصا منها على عدم زيادة الأعباء على أولياء الأمور، غير أنه أشار إلى أن نسبة زيادة المصروفات للمدارس الخاصة أقل كثيرا من معدل التضخم مما يضغط على تكلفة تشغيل المدرسة سواء أجور المعلمين، وتوفير الموارد اللازمة للعملية التعليمية.

وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام في مصر إلى 30.6% في أبريل/ نيسان الماضي مقابل 32.7% في الشهر السابق له، وارتفع سجل قسم التعليم خلال أبريل بنسبة 7.7% بسبب زيادة أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 8.5%، ومجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 3.5%.

وأوضح الحسيني، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن المدارس الخاصة تطبق كل التعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم، وحال مخالفة أي مدرسة لنسبة الزيادة المقررة في مصروفات الدراسة سنويا، يمكن لأولياء الأمور التقدم بشكوى سواء للإدارة التعليمية أو لوزارة التعليم مباشرة، وحال التأكد من صحتها يتم توقيع الجزاء على المدرسة، مؤكدا أن المدارس الخاصة تخضع لرقابة وسيطرة الوزارة وتشرف على كل تفاصيل العملية التعليمية، ولا يمكن وضع مصروفات دراسية على هوى أصحاب المدارس.

ووفقا لبيانات وزارة التربية والتعليم، يبلغ إجمالي عدد المدارس الخاصة في مصر 10450 مدرسة من إجمالي أكثر من 60 ألف مدرسة، ويدرس بالمدارس الخاصة أكثر من 11.5 مليون طالب، و1.3 مليون طالبة وذلك من إجمالي أكثر من 25 مليون طالب في مراحل التعليم الأساسي المختلفة.

وأشار المندوه الحسيني إلى ضرورة مراعاة ارتفاع أعباء المدارس الخاصة من زيادة أجور المعلمين وتكلفة التشغيل، حتى لا يؤثر ذلك على جودة المستوى التعليمي المقدم للطلاب، منوها إلى أن بعض المدارس الخاصة لا تستطيع زيادة المصروفات الدراسية بالنسب المسموح بها حتى لا تفقد طلاب بسبب عدم قدرة أولياء الأمور على سداد المصروفات بعد الزيادة.

ووفقا لضوابط تنظيم العمل بالمدارس الخاصة في مصر، تتكون إيرادات المدرسة الخاصة من المصروفات المدرسية، ورسوم النشاط المدرسي واشتراكات الخدمات، وحصة المدرسة في الأموال الموقوفة عليها- إن وجدت- وحصة المدرسة في إيراد الشخص الاعتباري صاحب المدرسة، وعائدات المقصف والمسرح، والعوائد الناتجة عن وضع إيرادات المدرسة بالبنوك.

فيما أكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، شادي زلطة، أنه تم تشكيل لجان بمديريات التعليم لمتابعة نسبة الزيادة المقررة من المدارس الخاصة، موجها أولياء الأمور بالإبلاغ عن أي زيادة في المصروفات تتجاوز النسبة المئوية المقررة قانونا وهي 7%، وفقا لما ذكره في تصريحات تليفزيونية.

قد يهمك أيضا :

الإدارة المركزية للمعامل المصرية تُعلن إجراء نحو 6000 مسحة يوميًّا

  وزير التربية والتعليم المصري يعلن جدول امتحانات الثانوية العامة المعدل