استضافت جامعة المنيا برئاسة الدكتور جمال الدين علي أبو المجد، رئيس الجامعة  المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، لإلقاء محاضرة علمية عن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ما له وما عليه من الناحية القانونية الإيجابيات والسلبيات ودوره في تحقيق التنمية المدنية والموارد البشرية وأوجه العدالة القانونية والإدارية في تطبيق قانون الخدمة المدنية، حيث تستهدف الندوة مديري العموم ومديري الإدارات، والموظفين والإداريين، وأمناء الكليات وجميع من ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية بالجامعة، وذلك بمركز تكنولوجيا  المعلومات بالحرم الجامعي.

وحضر الندوة الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق بالجامعة، والمستشار طه سعيد، والمستشار عبد الناصر إبراهيم رئيسي محكمة القضاء الإداري في المنيا، وعددًا من مديري الإدارات والإداريين والموظفين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، مشيرًا في بداية محاضرته إلى  العديد من التساؤلات التي تشغل البعض  حول الموضوعات المتعلقة  بقانون الخدمة المدنية رقم 81 وحقوق وواجبات الموظف في الدولة في ضوء هذا القانون، مبيناً ما نص عليه القانون بشأن تنظيمها، والتي منها ندب الموظف  بالدولة من هيئة إلى أخرى، وما يتعلق بنظام الإجازات والإعارات  وعلاوات وترقيات والجزاءات لموظفي الدولة، ومدى نطاق اختصاصات النيابة الإدارية، ، وحدود السلطات الإدارية في توقيع الجزاءات وطبيعة القرارات التي تصدرها، كما أشار المحاضر  إلى قانون تنظيم الجامعات.

وأكد المستشار رجب سليم خلال رده على بعض التساؤلات المقدمة من الحضور  أن قانون الخدمة المدنية  الصادر برقم 81 أتاح الفرص لشباب العاملين وتأهيلهم ودمجهم في العمل، مستدلاً على ذلك بما تسير عليه الدولة وتتيحه من خلال البرنامج الرئاسي الذي يستهدف الشباب بالدرجة الأولى، موجهاً الجهات الإدارية إلى تصعيد الشباب في العمل لشحذ همتهم، وتقديم ما لديهم من طاقات تخدم المجتمع، وفيما يتعلق بفتاوى الجمعية العمومية بشأن ترقية أو تسوية حالة ما، أوضح أن قرارتها التي تصدرها  ملزمة للتنفيذ، وفيما يتعلق بالترقيات، أكد المستشار رجب سليم أنه من حق أي موظف أن يحصل على الترقية شريطة أن يكون كفء ويسعى للتميز والعطاء، وأن تكون الخبرة مكتسبة قائمة على رأس العمل، ويمنع الموظف الذي يحصل على إجازات بدون مرتب من الترقية، وعن الأسئلة المثارة حول قانون تنظيم الجامعات بشان تعيين المعيدين وغيره، قال "أن قانون تنظيم الجامعات يعاد النظر فيه حالياً لأنه قانون هرم وهناك مشروع معد لاستبدال هذا القانون بقانون جديد، وفي نهاية الندوة قدم مديري الإدارات والقانونين وجميع الحضور مقترحاً بإنشاء موقع إلكتروني للتواصل من خلاله وعرض التساؤلات  الخاصة والمتعلقة بهذا القانون.