منحت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف مياره الضوء الأخضر للسلطات المختصة للتحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضية تسريب معلومات ووثائق أمنية من مكتبه لوسائل إعلام أجنبية، وفق ما ذكرته صحيفة “معاريف” الإسرائيلية الجمعة.

وأفادت الصحيفة بأن هذا التفويض يتيح التحقيق مع نتنياهو شخصيًا في القضية التي أثيرت قبل نحو أسبوع.

وتتعلق التسريبات بوثائق أمنية حساسة ترتبط بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وعلى خلفية هذه التسريبات، أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) الأحد الماضي عن اعتقال 4 أشخاص، من بينهم إيلي فيلدشتاين، أحد المتحدثين باسم مكتب نتنياهو.

وأوضحت مصادر قضائية للصحيفة أن موافقة المستشارة القانونية تعني إمكانية توسيع نطاق التحقيقات لتشمل رئيس الوزراء، مشيرة إلى أن البند 17 من “قانون أساس الحكومة” يشترط الحصول على هذه الموافقة للتحقيق في أي قضية تمس رئيس الحكومة.

ووفقًا لهذا البند، إذا ثبت تورط رئيس الوزراء في إحدى القضايا، يتعين على المحققين إيقاف التحقيق مؤقتًا حتى الحصول على موافقة المستشار القانوني مجددًا لاستئناف الإجراءات القانونية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها هيئة البث الإسرائيلية والقناة 12 الخاصة، أن مسؤولين بارزين في مكتب نتنياهو يخضعون للتحقيق حول تورط محتمل في قضية التسريبات. كما أشارت القناة 12 إلى وجود شبهات بتوثيق شخصية عسكرية عبر كاميرات مراقبة وتسريب هذه التوثيقات.

قد يهمك أيضــــاً:

المحكمة الإسرائيلية تمدد احتجاز المتهمين بقضية التسريبات الأمنية

حزب الله يستهدف مناطق إسرائيلية برشقات صاروخية ونتنياهو يتوعد برد حازم وواشنطن تتوقع التوصل لاتفاق على الجبهة الشمالية في غضون أسبوعين