أعلن خلف الزناتي رئيس لجنة تيسير نقابة المعلمين أن مجلس الوزراء وافق بشكل مبدائي على المقترح الخاص الذي تقدم به الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، وذلك من أجل زيادة رواتب وأجور المعلمين في الفترة المقبلة، وهذا عن طريق جدول زمني تصل مدته لثلاث سنوات، وفي نهايته سيكون المعلم لديه دخل جيد للغاية بالمقارنة مع الوظائف الأخرى في مصر.

وقال الزناتي في تصريحات صحافية، بأن الدكتور طارق شوقي أبلغه بتفاصيل لقائه مع رئيس الوزراء وقراره بتشكيل لجنة من وزارتي المالية والتربية والتعليم والجهات المعنية لدراسة جدول الأجور الجديد المقترح في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

ووأوضح الزناتي، أن مجلس الوزراء متفهم تمامًا مدى وحجم المشاكل التي تواجه المعلم، وقد تم إبلاغ المجلس بأنه يجب حدوث تعديل في قانون النقابة، وكذلك يجيب زيادة قيمة المعاشات، ومكافأة نهاية الخدمة.

ويأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه مصادر صحفية، بأن الرئيس السيسي قد وجه أكثر من مرة بضرورة أن يتم رفع رواتب المعلمين في الفترة المقبلة، مشددة على كون رفع الرواتب سيكون بحسب خبرة المعلم ومنصبه، وذلك بجانب وصول مكافأة نهاية الخدمة إلى نحو 20 ألف جنيه.

ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة، وفقًا لما ذكرته مصادر نقابة المعلمين في مصر، فتح باب حجز وحدات إسكان إجتماعي للمعلمين تحت رعاية النقابة، ولكن هذا الأمر حتى هذه اللحظة لازال محل دراسة ولا يتم إصدار أي قرارات رسمية بشأنه.

وأشار إبراهيم شاهين وكيل أول المعلمين، خلال تصريحات جديدة، إلى كون عدة توصيات قد تمت خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بأعضاء نقابة المهن التعليمية "صندوق الزمالة"، برئاسة خلف الزناتي رئيس مجلس إدارة الصندوق، حيث تمت الموافقة زيادة الميزانية التأمينية للأعضاء إعتبارًا من يناير المقبل لتصل إلى 23 ألف جنيه، تصرف في نهاية الخدمة.

وتأتي كل هذه الجهود من قبل نقابة المعلمين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وذلك من أجل رفع مستوى الحياة الاجتماعية والمالية للمعلم، والذي يعد أحد أهم ركائز التنمية المجتمعية في مصر خلال السنوات المقبلة.