أصدرت هيئة مكتب مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة قرارًا مبدئيًا، بإيقاف قيد خريجي كليات التعليم المفتوح، بناءً على طلبات بعض أعضاء الجمعية العمومية، ومن المُرجح مناقشة هذا القرار لطرحه بشكل نهائي خلال اجتماع مجلس النقابة المُقبل، على أن يكون ذلك موازيًا لتعديل قانون النقابة بحيث يتواكب مع المتغيرات التي تطرأ على المهنة.

وتباينت أراء الصحفيين، وأعضاء مجلس النواب تجاه قرار نقابة الصحفيين بوقف قيد خريجي التعليم المفتوح من بين مؤيد للقرار باعتباره محافظة على أمانة حمل الكلمة، ومهنية الصحافة المصرية، وما بين تفرقة اجتماعية وتعليمية بين طلاب الجامعات المصرية.

واقترح عضو الهيئة الوطنية للصحافة وأستاذ الصحافة في كلية الإعلام جامعة القاهرة، محمود علم الدين، أن يتم وضع خريج التعليم المفتوح والتعليم العالي، في العديد من أشكال التأهيل للعمل على سبيل المثال عمل دبلوم لمدة ستة أشهر لتأكد من مهنية الطالب، حيث أنّ هناك أقسام وكليّات إعلام في الجامعات المصرية لم تحصل على الجودة ولم تتمكن من تخريج كوادر صحفية مناسبة لسوق العمل ولم يتم إقصائها أو إعدامها في حين تواجد عدد من لا يمكن إنكاره من خريجي التعليم المفتوح على كفاءة عالية من الجودة، معلّقًا بأنّه ليس لديه أي مبررات لتصريحات بعض قيادات نقابة الصحفيين بوقف قيد خريجي التعليم المفتوح في النقابة لأن هؤلاء الطلاب التحقوا بكليات التعليم المفتوح ونالوا درجات معادلة لدرجة بكالوريوس التي تمنحها كليات وأقسام الإعلام في جامعات التعليم العالي، مشيرًا إلى وجود معايير للجودة تطبق على هؤلاء الطلاب ما يجعلهم مؤهلين للعمل.

وأضاف علم الدين بأنّ قرار هيئة مكتب نقابة الصحفيين بحاجة إلى المراجعة والتأني قبل أن يعلن أو يوضع في الاعتبار، موضحًا أنّ هؤلاء الطلاب حاصلين قانونيًا على شهادات معادلة لكليات وأقسام الإعلام، وفي حالة رغبة النقابة من الحفاظ على مهنيتها تقوم باختبار الخرجين لمعرفة إذا كانوا مؤهلين بالفعل أم لا وعلى حسب ذلك يتم تحديد قبول أو إقصاء المتقدم لعضوية النقابة، مشيرًا إلى أنّ الهيئة الوطنية للصحافة لم يتم إخطارها بهذا القرار حتّى الان، مؤكّدًا على ضرورة تجنب التعامل مع التعليم المفتوح بشكل من التعميم ووضع كافة برامجه في سلة واحدة، لكن لا بدّ من مراجعة الكليات وجودتها، لان التعليم المفتوح لا يمكن أن يتساوى بأي معهد من المعاهد الخاصة.

وعلّق أمين سر لجنة الإعلام والثقافة في مجلس النواب الدكتور نادر مصطفى، تعقيبًا على قرار هيئة مكتب نقابة الصحفيين بوقف قيد خريجي التعليم المفتوح في النقابة، بأنّه يقدّر حرص النقابة على حفظ  أمانة حمل الكلمة ونقلها، الأمر الذي يتطلب قدر عالي من العلم والثقافة والموهبة معًا، مشيرًا إلى أنّ النقابة تسعى لتوفر الموهبة والقدرة على الكتابة والتعليم الجيد لأعضائها بغرض استرداد هيبة الصحافة من جديد، مشدّدًا على ضرورة تعميم الأمر ووضعه في حيز التعليم المفتوح فقط، لأن هناك معاهد وكليات خاصة تحوم حولها الشبهات وتقبل الطلاب بنفس شروط التعليم المفتوح وربما بكفاءة أقل، لافتًا إلى أنّ نقابة الصحفيين وضعت بعض علامات الاستفهام على الدرجة العلمية وعلى الإذن بالحصول عليها من التعليم المفتوح، كما طرحت العديد من التساؤلات حول القيمة الحقيقة لدرجة العلمية التي تعتمدها كليات التعليم المفتوح.

وأقترح نادر على نقابة الصحفيين بالرجوع إلى فلسفة قانون الخدمة المدنية، الذي حلّ هذه  الملبسات بمنح أشخاص الفرقة الثانية فترة للإنتهاء من دراستهم، المقدّرة بـ3 سنوات ومن ثم يتم  التقدم لنيل درجة علمية أعلى والارتقاء بالمستوى الوظيفي، مستنكرًا التعامل مع شهادة التعليم المفتوح بهذا الاستخفاف خاصة عقب قرارات نقابة المحامين بمنع قيد خريجي التعليم المفتوح فيها، متسائلًا بقوله" "إذا نحن نرفض هؤلاء الطلاب لماذا يتم دخولهم هذه الجامعات؟".

واستنكر عضو مجلس النواب النائب مصطفى بكري، قرار هيئة مكتب مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة بوقف قيد خريجي كليات وجامعات التعليم المفتوح، قائلًا بأنّ الدولة أنشأت نظام التعليم المفتوح لحصول من يتقدمون إليه على درجة البكالوريوس أو الليسانس، فهل يعقل أن يمنع حاصل الدرجة العلمية من وزارة التعليم العالي من دخول نقابة الصحفيين؟، مؤكّدًا بأنّه ليس هناك أيّ مبرر لوقف قيد التعليم المفتوح في نقابة الصحفيين لأن ذلك يتعارض مع شروط الانضمام إلى النقابة، إلّا إذا كانت هناك شهادات مزورة تمّ اكتشافها في جداول النقابة، ويحسب لمجلس النقابة أن أحالها للنيابة العامة، رغم أنّ هذا ليس مبررًا لمنع من يحصلون على تلك الشهادات من القيد.