أكّد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أن وزارتي التربية والتعليم، والتخطيط والإصلاح الإداري، تخططان لإطلاق "وقف مصري"؛ لخدمة وتطوير منظومة التعليم ككل.

وأوضح عمر، أن هذا الوقف سيكون عبارة عن صندوق تضامن، تؤول موارده لنظام التعليم الجديد "تعليم 2.0" وتستمر وصولًا للصف الثالث الثانوي، مشيرًا إلى أن الدولة أطلقت النظام الجديد هذا العام، ولكنه يحتاج الكثير من الأموال؛ لضمان استمراره ونجاحه، وهذا جوهر فكرة الوقف.

ولفت عمر، إلى أن أموال الوقف ستصرف على أوجه متعددة للعملية التعليمية مثل "بناء المدارس الجديدة، تطوير المناهج، وزيادة رواتب المعلمين، وغير ذلك من أوجه الإنفاق".

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قال إن "وقف مصري"، من المقرر إطلاقه لخدمة وتطوير منظومة التعليم قبل انقضاء شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ووصف الوزير، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، الإثنين الماضي، الوقف بأنه "خطوة كبيرة" للتعليم المصري لرفع مرتبات المعلمين، وحل أزمة الكثافات في المدارس، والاستثمار الصحيح في التعليم، مشيرًا إلى أن الفكرة جاءت استنادًا إلى عمل دائم مع وزارتي المالية، والتخطيط بتعليمات من رئيس الجمهورية، للبحث عن موارد جديدة للتعليم حتى العام 2030.