أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار علي محمد رزق ، بإحالة كل من "م.ع.ا" مدير إدارة التوجيه المالي والإداري في مديرية التربية والتعليم في البحيرة ، و" م.ح.أ" وكيل وزارة التربية والتعليم في البحيرة للمحاكمة التأديبية، إذ لم يؤد المتهم الأول العمل المنوط به بأمانة وسلك في تصرفاته مسلكاً لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة ، في حين لم يؤد المتهم الثاني العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المعمول بها وسلك في تصرفاته مسلكاً معيباً لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة.

وكشفت تحقيقات نيابة دمنهور القسم الأول الإدارية في القضية رقم 377 لعام 2016 والتي باشرها المستشار محمد داود الوكيل العام بإشراف المستشار عبد الرؤوف الخويسكي نائب رئيس الهيئة ومدير النيابة ، أن المتهم الأول عرض على الثاني عرض غير أمين بشأن إلغاء التكليفات الصادرة من النيابة الادارية إلى الشاكية دون إحاطته علماً كونها مكلفة بفحص وقائع العديد من قضايا النيابة أرقام 17 ، 59 ، 164 ، 189 لعام 2016 والتي مازالت متداولة بتحقيقاتها مما ترتب عليه قيام الثاني بإعتماد إصدار الامر الإداري رقم " 6 " في 3 / 4 /2016 بإلغاء تكليفاتها بتلك القضايا وحجب شهادتها وعرقلة إجراءات التحقيق فيما كلفت به .

كما نسبت النيابة للمتهم الثاني إعتماده إصدار الأمر الإدارى رقم " 6 " في 3/4/2016 بإلغاء التكليفات الصادرة من النيابة الإدارية إلى الشاكية متعدياً بذلك وبالمخالفة لأحكام الدستور والقانون على إختصاص النيابة الادارية بوصفها هيئة قضائية مستقلة تمارس سلطاتها في الفحص وتخصيص سائر المخالفات المالية منها والإدارية ولها في سبيل ذلك تكليف وندب الخبراء ومن تراه للإستعانة به في فحص المخالفات بالقضايا المتداولة أمامها ، مما ترتب عليه إكراه الشاكية وحجب شهادتها بالقضايا أرقام 17 ، 59 ، 164 ، 189 لسنة 2016 وعرقلة إجراءات التحقيق بتلك القضايا.

كما أصدر تعليماته بالموافقة على نقل الشاكية من عملها بإدارة التوجيه المالي والإداري في المديرية المركزية بدمنهور إلى إدارة بندر كفر الدوار التعليمية دون إبداء رغبتها في النقل مما ترتب عليه صدور أمر النقل رقم 57 في 7/4/2016 بنقلها على النحو المشار إليه ودون تحديد القسم الذي ستنقل إليه ، مما أدى إلى تسكينها على وظيفة موجه مخازن المغايرة لوظيفتها وعلى غير مجموعتها النوعية بالمخالفة للتعليمات .