قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأحد، بعزل أستاذ جامعي، لاتهامه باغتصاب إحدى طالباته، أثناء درس خصوصي لها في شقته، وصدر القرار برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، وحسن محمود، وأسامة حسنين، نواب رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة إنه يتعين على أساتذة الجامعات التحلي بالأخلاق الكريمة بما يتفق مع التقاليد الجامعية العريقة لكونهم قدوة لطلابهم يعلمونهم القيم والأخلاق وينهلون من علمهم ما ينفعهم، وأن من يخرج من الأساتذة عن إطار تقاليد الوظيفة الجامعية ويأتي فعلًا مخلا بالشرف يتعين بتره من الجامعة ليبقى ثوبها ناصع البياض.

كما أكدت أن مهمة الجامعات إعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساهم في بناء وتدعيم المجتمع، ونبهت لخطورة التلاقي بين الأستاذ وطالبته في غير محرم يؤتي ثماره الآثمة في ظل غواية من الشيطان بالاغتصاب وحملها منه سفاحًا، وأسقطت الجنين، وأن المحكمة لا تملك في حدود ولايتها قصاصًا من الطاعن سوى عزله من الوظيفة الجامعية.

كانت والدة الطالبة قد تقدمت بشكوى إلي رئيس إحدى الجامعات ذكرت فيها أن ابنتها كانت تأخذ دروسا خصوصية في منزل أستاذ بإحدى الكليات التابعة للجامعة بمسكنه، وخلال تلك المدة أوهم ابنتها بحبه رغم فارق السن بينهما وعرض عليها الزواج والسفر للخارج إلا أنه تعدى عليها، واغتصبها، وبعد أن تعدى جنسيًا علي ابنتها تبين أنها حامل، وقام طبيب بإجهاضها، وأنها ذهبت إلى المشكو في حقه في بيته، وحصلت منه علي إقرار بما فعل، ووقع عليه، وطلبت التحقيق في تلك الشكوى، وأحيل للتحقيق، ثم لمجلس التأديب بالجامعة الذى قرر عزله، وأقام الأستاذ طعنه أمام الإدارية العليا على قرار مجلس التأديب بقصد عودته لعمله بالجامعة.

قد يهمك أيضا : 

استئناف الطعن علي تأييد قرار جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس

 الإدارية العليا ترفض دعوى إسقاط الجنسية عن نوال السعداوي