أعلن مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وأحد معاوني وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عمر، عن زيادة مصروفات المدارس الحكومية.

وقال عمر، إن الزيادة ستكون بداية من العام المقبل، بنسبة ٥٠٪، ولن تزيد عن ٢٠ جنيهًا سنويًا، وهذه الزيادة سيتم استخدامها في الأنشطة والكمبيوتر وغيرها للمدارس.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الزيادة ٢٠ جنيهًا، في ٩ أشهر، بمثابة جنيهين في الشهر، وستعود في النهاية على الطالب، قائلًا: "الطالب بيعترض على دفع ٤٠ جنيهًا في المدرسة ومعندوش مانع يدفع فاتورة تليفون أو دروس خصوصية". وأفاد الوزير بأنه توجد بعض المدارس التي لا يوجد بها حمامات أو سُوَر، وكل هذه الزيادة ستستخدم لخدمة العملية التعليمية.