تعالت صرخات أولياء أمور المدارس الخاصة بسبب فرض المدارس عليهم زيادة مصروفات دراسية في بداية الفصل الثاني، بجانب الزيادات التي حددتها قبل بداية العام الدراسي.

فقال رئيس جمعية "أولياء أمور المدارس الخاصة" محمد صلاح الدين، إنه رغم فرض زيادة المصروفات الدراسية طبقاً لقرار رقم  173 بتاريخ 22 /5 /2017، بنسب زيادة من 5 % حتى 11 % في بداية العام الدراسي، فوجئ أولياء أمور المدارس الخاصة بعد إنتهاء الفصل الدراسي الأول بزيادة أخرى 10% علاوة إجتماعية للمعلمين، وتختلف هذه العلاوة من مدرسة إلى أخرى، فهناك مدارس حددت علاوة إجتماعية 295 جنيه ومدارس أخرى 462 جنيه وأخرى 998.50 جنيه.

 

وأضاف "صلاح الدين"، أن هذه الزيادة تمثل نسبة التأمينات الإجتماعية وقدرها 24 %، ومن المفترض أن يتحملها صاحب العمل ولا دخل لولي الأمر.

وأشار رئيس جمعية "أولياء أمور ومدرسي مدارس مصر" إلى أنه على الرغم من أن العلاوة الإجتماعية تحسب على إستمارة (2) للتأمينات الإجتماعية، فكيف تصل نسبة الزيادة في مدارس إلى 462 جنيه و 998 جنيه من كل طالب؟.

من جانبه، أكد وكيل أول نقابة المهن التعليمية إبراهيم شاهين ، في رده على رفع بعض المدارس الخاصة المصروفات الدراسية بسبب علاوة المعلمين الإجتماعية، بأنه لم يصل للنقابة من الوزارة ما يفيد ذلك، موضحاً أن وزارة التربية والتعليم هى المعنية بهذا الأمر ولا علاقة للنقابة به.

ومن جهته، قال مدير عام الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ياسر عبدالعزيز، إن هذه الزيادة فرضتها وزراة القوى العاملة، على المدارس الخاصة، لأن المعلمين غير مؤمن عليهم، ففرضت عليهم هذه الزيادة وتسمى الأعباء الوظيفية للمعلمين، ولا دخل لوزارة التربية والتعليم فيها، وأكد أنه واجب على المدارس الخاصة توفيرها للمعلمين، وتابع أنه لا يوجد أمام مالك المدرسة سبيل سوى رفع زيادة المصروفات على الطالب حتى لا يتعرض للخسائر.