التقى الدكتور جمال شيحه رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب وعدد من اعضاء اللجنة بشقيقة العالم المصري الدكتور أحمد زويل، لاستيضاح مايثار عن تغيير اسم جامعه زويل.

وأكد الدكتور جمال شيحه أن اللجنة بكامل أعضائها تقدر وتكن كل التقدير والاحترام للمرحوم أحمد زويل، والذي رفع اسم عاليا في عدد من المحافل الدولية، ونفى شيحه أي طلبات أو معلومات وردت للجنة بخصوص نية الحكومة أو أي جهة تغيير الاسم الجامعة إلى أي مسمى آخر.

وتابع شيحة أن اللجنة لاتعلم شئ سوى ما أثاره النائب مصطفى بكري في الجلسه العامه الاثنين الماضي. وكان بكري قد اكد  في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، ترددت أنباء خلال الأيام القليلة الماضية عن تعديل حكومة مقترح على القانون رقم 161 لسنة 2012 الخاص بمدينة زويل، وأهمها تغيير اسم المدينة من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا مشروع مصر القومي للنهضة العلمية ليصبح "مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار".

وأوضح النائب مصطفى بكري أن المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 2012، كانت تنص على "تنشأ مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا مؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة غير هادفة للربح" مشروع مصر القومي للنهضة العلمية، ومقرها الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة ويجوز أن تنشأ فروعًا أخرى.

وذكر بكري في بيانه أن التعديل الجديد المقترح يتضمن في مادته الأولى "تنشأ مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار (مدينة زويل)، مؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية- إلخ". وتابع بكري أنه يتضح الفارق الجوهري والكبير هنا حيث تتجه النية لإجراء تعديل على الاسم ليتراجع اسم مدينة زويل إلى الخلف، بدلا من الصدارة كما نص القرار رقم 161 لسنة 2012 وهو ما يدعو إلى التساؤل حول الأسباب الحقيقية من وراء ذلك.

وأكد بكري أن التمسك باسم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ليس فقط تكريم لاسم عالم جليل أخذ على عاتقه هذا المشروع، وإنما أيضًا هي رسالة للأجيال المقبلة، بأن مصر ستبقى وفيه لعلمائها، وستخلد ذكراهم حتى يكونوا مثلًا وقدوة دائمة لأجيال المستقبل. وطالب بكري بتوضيح من الحكومة حيث أن شقيقة العالم الكبير ظهرت في الفضائيات، وأكدت أنه طلب منها دفع أربعة مليار إذا أرادت الاحتفاظ بالاسم.