ازدادت المطالبات برفع رواتب العاملين بالدولة في أعقاب الأحداث السياسية التي شهدتها مصر في الأعوام الماضية، والتي تلت ثورة الخامس والعشرين من يناير، بخاصة مع موجة الارتفاعات المتتالية في أسعار المنتجات والسلع الأساسية، وقد استجابت الدولة للكثير من هذه المطالب، إلا أن ارتفاع الأسعار المتكرر يؤدي إلى تكرار المطالبات بزيادة الرواتب.

وكشفت مصادر في الجهاز المركزي للمحاسبات إلى إجراء دراسة  من أجل رفع رواتب الأساسي للمعلمين إلى ما بين الألف ومائة واثنتي عشرة جنيهاً وحتى الألف وثلاثمائة وسبعون جنيهاً، وتبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب الثمانية عشر مليار جنيه، وذلك في استجابة للتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء. هذا وسيتم إدراج الزيادة المرتقبة بالعام المالي المقبل، ويأتي الهدف من هذا إلى رفع المستويات المعيشية للمعلمين، والتي ستنعكس بصورة مباشرة على مستقبل العملية التعليمية في مصر، كما سيقوم الجهاز المركزي للمحاسبات  بدراسة الجدوى لزيادة الرواتب الأساسية للمعلمين، ومن ثم سيتم تقديمها إلى الجهات التنفيذية، والتي ستعمل على توفير الأموال اللازمة، ومن المتوقع أن يتم إدراجها ضمن الموازنة الجديدة، والتي سيتم معها زيادة الموازنة المخصصة لوزارة التربية والتعليم ، والتي قامت في الآونة الأخيرة باجراء عدداً من التغيرات الجذرية في المنظومة التعليمية في مصر من أجل الرقي بالمستوى التعليمي في مصر، بما يوازي الأنظمة العالمية المطبقة في دول العالم الحديث، بما يلبي حاجات البلاد من العقول الواعية .