خاطب الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم السادة وزراء (التضامن الاجتماعي – الأوقاف – التنمية المحلية) لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإغلاق المراكز غير المرخصة التي تمارس نشاط الدروس الخصوصية سواء كانت مراكز قائمة بذاتها أو قاعات ملحقة على دور العبادة أو بالجمعيات الأهلية، وتقنين نشاط المراكز المرخصة أو التي تتقدم للترخيص، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومخاطبة السادة المحافظين لاتخاذ اللازم تجاه ذلك.
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية واتخاذ كافة الإجراءات الفاعلة في سبيل القضاء على هذه الظاهرة والتي تؤثر بالسلب على العملية التعليمية.
يأتي هذا الإجراء في إطار تضافر كافة الجهود لتنشئة أبنائنا الطلاب التنشئة التربوية الصحيحة ولتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية والحفاظ على قدسية واحترام المؤسسات التعليمية.