صرح عبد الكريم النجار، ومحمد كمال الدين، المستبعدان من التعيين بالنيابة العامة دفعة 2011، وتصديق رئيس الجمهورية على قرارات التعيين دون ورود اسميهما، إنهما توجها لقسم شرطة مصر الجديدة؛ لاستصدار إذن بالتظاهر يوم الخميس المقبل؛ للاعتراض على ما وصفاه بالتميز ضدهما و138 من أوائل الجمهورية "خرجي كليتي الحقوق والشريعة والقانون".
وتابع كمال الدين لـ"الوطن": لدى شك كبير في اعتماد رئيس الجمهورية لحركة التعيينات دون قيد أسمائنا، خاصة وأن الدستور والقانون يحظر التمييز بين المواطنين على أي أساس، لافتاً إلى أنه من أوائل دفعته، وفارق والداه الحياة بسبب استبعاده "كون والداه لم يحصل على مؤهل عالٍ"
في حين أكد عبد الكريم النجار، الحاصل على جيد جدًا مع مرتبة الشرف من جامعة الأزهر، إن ما حدث يخالف القانون والدستور، خاصة وأن رئيس الجمهورية لا يزال يملك الحق في إصدار أمر بتعيين المستبعدين، مؤكداً أن هذا الإجراء مؤيد بحكم سابق للمحكمة الإدارية العليا.