أكد مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية  محمد عمر أثناء اجتماع مجلس إدارة الصندوق  أن كل قطاع بدأ في وضع خطة استراتيجية كلا فيما يخصه، لافتاً إلى أن الصندوق توجه إلى التغيير في إطار الأهداف العامة والتي تشتمل على التحدي للمحافظة على أموال الصندوق، وتنميتها، وبحث كيفية التداخل في العملية التعليمية لتمويل كل ما تحتاجه ومساندتها.

وأشار عمر إلى أنه تم صرف العام الماضي 400 مليون جنيه، على إنشاءات المدارس الجديدة، وعمليات الإحلال والتجهيزات وبلغت زيادة حساب الصندوق إلى 70 مليون جنيه وتجاوز دخل الإيرادات إلى 500 مليون جنيه.

وتابع بأنه كان أول تحدى للصندوق أنه قام بدراسة لحصر المناطق التي توجد بها مدارس بلا أسوار وتم التعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية والجيش وتم بناء هذه الأسوار.

وأضاف أنه تم دعم المدارس التي تعرضت للعمليات المتطرفة، وتم إنشاء أول صندوق استثمارات في التعليم، وتم دعم القطاع الفني بتوجيهات من الدكتور محمود أبو النصر بإنشاء مصانع داخل المدارس بتمويل من الصندوق، وكان للصندوق دورا مهما في وضع اللبنة الأولى لتفعيل المصانع في المدارس.

وبيّن عمر إلى أن الصندوق قام بعمل خطة تنفيذية لتفعيل البروتوكولات التي تتم بين الوزارة والوزرات الأخرى، لافتا إلى أن التكامل بين الوزرات يزود الموارد ويدعمها، مشيرا إلى أن هناك بروتوكول مع وزارة الشباب والرياضة ببناء 267 مدرسة جديدة على أراضي مراكز الشباب غير المستغلة.

و ذكر أن الصندوق دعم مشروع مسرحة المناهج من ضمن خطة اكتشاف الموهوبين وتدعيمهم، مشيرا إلى أن هناك تدعيما للمسابقات، وتدريبا للمعلمين، وتفعيلا للأنشطة.

واختتم عمر بأن وزارة المال تفاعلت مع الصندوق وقامت برفع موازنة الصندوق إلى 590  مليون جنيه، بزيادة قدرها 374% بعد الاطلاع على المشروعات والاعتمادات التي يعتمدها الصندوق، مشيرا إلى أن الإرادات المتوقعة للعام الجاري تتجاوز المليار جنيه.