أصدرت هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم تعميما إلى أصحاب تراخيص المدارس المستقلة حول الإطار العام للهيكل التنظيمي المعتمد للمدارس للعام الأكاديمي 2015/2014م .
وطالبت الهيئة في التعميم الإدارات المدرسية بأن تقوم بإعداد مقترح الهيكل التنظيمي لكل مدرسة، بحيث يتم رفعه إليها لاعتماده، مؤكدة أن الإطار العام للهيكل التنظيمي قد تم تعديله بناء على التغذية الراجعة من الميدان ومقتضيات المصلحة العامة.
ويحدد الإطار العام المسميات الوظيفية المختلفة لجميع موظفي المدارس المستقلة والمرحلة الدراسية التي يعمل بها الموظف وعدد شاغلي الوظيفة والأدوار والمسؤوليات المسندة إلى كل منهم والحد الأدنى من المؤهلات التي يشترط حصول الموظف عليها.

ويوضح الإطار العام مسؤولية صاحب الترخيص، مدير المدرسة، عن توظيف الكادر الإداري والتدريسي من منطلق الاستقلالية في المدرسة المستقلة، كما أشار إلى أن هيئة التعليم ملزمة بتقديم الدعم اللازم لتمكين صاحب الترخيص، مدير المدرسة من أداء المهمة بنجاح ليبقى على المدرسة إعداد الهيكل التنظيمي الذي يتناسب مع خطتها واحتياجاتها التعليمية، استنادا للوائح شؤون الموظفين. ولا يعتبر الهيكل التنظيمي ساريا إلا بعد اعتماده من الهيئة.

وتسعى هيئة التعليم لتحقيق ممارسات تتوافق مع سياساتها التي أقرها المجلس الأعلى للتعليم، في حين يتعين على المدارس المستقلة إعداد الوصف الوظيفي المناسب للمسميات الوظيفية المذكورة وتحديد المهام والمسؤوليات لتفادي حدوث ازدواجية أو تعارض مع بعضها البعض، كما يشترط عدم استحداث أو استبدال وظائف إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة وذلك وفقا لاتفاقية التشغيل المبرمة بين الطرفين.
وفيما يخص الهيئة التدريسية بالمدرسة المستقلة، تلتزم المدارس المستقلة، إضافة إلى المحافظة على نسبة التقطير المنصوص عليها في اتفاقية التشغيل المعتمدة على هيئة التعليم، باتخاذ عدة إجراءات تشمل الالتزام بسياسة المجلس الأعلى للتعليم عند تعيين الهيئة التدريسية وذلك حسب النسب المعتمدة للمصروفات في الهيئة الإدارية والتدريسية، مع مراعاة أن تكون نسبة المعلم إلى الطالب /1 : 11/.
ويجب كذلك تعيين منسقين للمواد الأساسية وهي /اللغة العربية ، العلوم ، الرياضيات ، الدراسات الإسلامية ، العلوم الاجتماعية ، اللغة الانجليزية / ويكون عددهم /6/ منسقين، ويرتفع العدد في المرحلة الثانوية إلى /8/ منسقين لمراعاة التخصص وبعد اعتماد هيئة التعليم، علما أنه لتعيين منسق لا بد أن يكون أفراد القسم /3/ فأكثر لمواد التربية البدنية وتكنولوجيا المعلومات والتربية البصرية /المدارس الابتدائية/.
ومن بين الإجراءات أيضا أن تحتسب نسبة المعلم إلى الطالب بتقسيم إجمالي عدد الطلاب على إجمالي عدد المعلمين وأن يتراوح نصاب المنسق للمواد الدراسية الأساسية من 5 - 10 حصص أسبوعيا، وفي حالات المدارس منخفضة الطاقة الاستيعابية، من الممكن أن يزيد نصاب المنسقين وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، حسبما جاء في التعميم.

ونوه الإطار العام للهيكل التنظيمي فيما يخص تعيين الهيئة الإدارية بالمدرسة المستقلة إلى وجوب الالتزام بسياسة المجلس الأعلى للتعليم وأن يكون التعيين وفق النسب المعتمدة للمصروفات في الهيئة الإدارية. ويعتبر صاحب الترخيص مدير المدرسة ونوابه من الهيئة الإدارية، بالإضافة إلى الوظائف التي لا ترتبط بشكل مباشر مع تدريس الطلاب.
وبالنسبة لتقطير الوظائف الإدارية غير التخصصية، يتعين على المدرسة أن تعمل على زيادة نسبة التقطير سنويا تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بتقطير الوظائف غير التخصصية اعتبارا من 20/ 6 / 2007 مع مراعاة عدم تشغيل غير قطريين ممن تجاوزت أعمارهم الستين عاما في الأعمال الإدارية والكتابية.
وأشارت هيئة التعليم في تعميمها إلى معايير التوظيف في المدرسة المستقلة التي وضعها المجلس الأعلى للتعليم ممثلة في المعايير المهنية الوطنية للمعلمين والقادة والمعايير الخاصة بالحد الأدنى من المؤهلات الواجب توافرها في مساعدي المعلمات والمعلمين والمنسقين ونواب المدراء في المدارس المستقلة وعلى وجه الخصوص لغير القطريين، ولائحة شؤون الموظفين بالمدارس المستقلة، باعتبارها مرجعية لتعيين الموظفين في هذه المدارس مع احتفاظ المدرسة بحق إضافة ما تراه مناسبا لخطتها ورؤيتها بعد أخذ موافقة مسبقة من هيئة التعليم.

وشددت هيئة التعليم على أن عدم الالتزام بهذه المواصفات يعد إضرارا بالعملية التعليمية التي تعتمد بالدرجة الأولى على توفير المعلم المؤهل، وتجاوزا كذلك لاتفاقية التشغيل.