كشف وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي توزيع الوزارة أكثر من مليونين و800 ألف كتاب مدرسي لكل المراحل الدراسية، استعداداً للعام الدراسي الجديد بقيمة إجمالية تجاوزت مليون دينار، موضحاً أن الكتب تضم 586 عنواناً في مختلف حقول المعرفة.

وقال النعيمي، في تصريحات لصحيفة "الوطن" نشرتها في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن الوزارة توفر جميع هذه الكتب بالمجان لطلبة المدارس الحكومية، إلى جانب كتب التربية الإسلامية واللغة العربية والتربية للمواطنة والمواد الاجتماعية لطلبة المدارس الخاصة التي يوجد بها طلبة بحرينيون .

وأضاف أنه تم إجراء صيانة وقائية للأعمال الكهرميكانيكية لــ 90 مدرسة من مجمل 205 مدارس، فيما من المقرر إدراج المتبقي منها على مراحل ضمن أعمال الصيانة في القريب العاجل .

وحول توفير الطاقة وتقليل الهدر في استهلاك المياه، قال النعيمي إنه تم تبني مبدأ المباني الخضراء، إذ سيتم استخدام حنفيات ذات مجسات حساسة، واستبدال زجاج النوافذ القديمة بنوافذ المنيوم مزدوجة الزجاج أو مزودة بفيلم عازل لأشعة الشمس.

وفيما يخص ذوي الاحتياجات الخاصة، أوضح النعيمي أنه سيتم عمل منحدرات ودورات مياه خاصة تخدم هذه الفئة، وكمرحلة تجريبية سوف يتم تطبيقها في خمس مدارس حكومية خاضعة للدراسة والتقييم إلى حين التأكد من نجاحها ومن ثم تطبيقها على باقي المدارس والمنشآت الحكومية وذلك على مراحل خلال السنوات المقبلة .

وأكد وزير التربية أن الوزارة بدأت صيانة وتجديد 42 مدرسة حكومية بالتعاون مع وزارة الأشغال، إذ تضمنت خطة الصيانة السنوية للمدارس الحكومية الكشف عن الحالة الإنشائية للمباني المطلوب إخضاعها لبرامج الصيانة الدورية، للحفاظ عليها من الأعطاب والأضرار وضمان بقائها في حالة جيدة، وأوضح أن هذه الصيانة تتم من خلال مقاولين مختصين في أعمال الترميم والصيانة، من خلال استخدام أحدث التقنيات والمواد ذات الجودة العالية.

وتشمل أعمال الصيانة الشاملة للمدارس، بحسب النعيمي، جميع أعمال الترميم والصباغة للمباني الأكاديمية والإدارية والمسطحات الخارجية، إضافة إلى الأعمال الكهروميكانيكية المتمثلة في الكشف على الاحمال الكهربائية وتسليكات الكهرباء والماء واستبدال شبكات توزيع المياه التالفة وغيرها، إضافة إلى الأعمال اللازمة لتصريف مياه الأمطار في ساحات المدارس بحسب الحاجة.

وخلص النعيمي إلى أنه من المقرر الانتهاء من أعمال الصيانة قبل بدء العام الدراسي القادم 2014-2015، حفاظاً على المنشآت التعليمية ولضمان توفير مرافق خدماتية آمنة للطلبة والهيئة التعليمية.