كشف مصدر مسئول في وزارة التخطيط إن الوزارة ستبدأ في الإعداد لتشغيل نظام قومي للمعلومات العلمية والتكنولوجية وتنمية شبكات وقواعد المعلومات المتخصصة التي تصب جميعا في النظام القومي وتنمية سبل تداول تلك المعلومات وتيسير الاستفادة منها، وذلك بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي خلال العام المالي الحالي.

وأضاف إن الوزارة بصدد تنفيذ برنامج قومي لتسجيل تطور العلوم في مصر ورصد وتسجيل إنجازات العلماء والباحثين المصريين في مختلف فروع العلم وبيان الحاصلين منهم علي تقدير عالمي والإعلان عن تلك المعلومات.

ونوه إلي أن الوزارة حذرت في ضوء التقارير التي ترفع إليها بشكل دوري لمتابعة تنفيذ الخطط التنموية السالفة من تدهور التعليم الجامعي والعالي في مصر في ضوء عدد من المؤشرات السلبية حول تدني أعداد المقيدين بالتعليم العالي، وضعف موائمة الخريجين لمتطلبات سوق العمل ومعاناة الجامعات الحكومية والمعاهد العليا من نقص الموارد، إضافة إلي عدم تطوير المناهج في بعض الكليات وعدم ملائمتها مع متطلبات سوق العمل وكذلك ضعف وسائل التقييم و الامتحانات.

وأكدت تقارير رسمية صادرة عن الوزارة انخفاض نسبة المقيدين بالتعليم العالي في مصر في الفئة العمرية 18 - 22 سنة إلي 35% عام 2014-2015 تعد من أهم التحديات التي تواجه قطاع التعليم الجامعي، نظرا لأن نسبة المقيدين في ثلث المحافظات لا تتعدي 15% بينما تخطي هذه النسبة 50% في الكثير من دول العالم.

وأشارت إلي تدني ترتيب مصر بالنسبة لمؤشر التنافسية العالمية لمحور التعليم العالي والتدريب حيث احتلت المرتبة 118 من أصل 148 دولة، وبالنسبة لترتيب الجامعات المصرية عالميا فيأتي في مرتبة متأخرة في قائمة أفضل 500 جامعة علي المستوي العالمي حيث احتلت جامعة القاهرة المرتبة رقم 401.

ولفتت الوزارة إلي أن 60 مؤسسة تعليمة فقط حصلت علي الاعتماد عام 2014 بما يمثل 7.5% من إجمالي عدد مؤسسات التعليم العالي والذي بلغ حوالي 799 مؤسسة تعليمية، ويشير مؤشر عدالة التوزيع الجغرافي لفرص التعليم العالي إلي وجود خلل وتباين واضح بين المحافظات حيث تصل نسبة الفرص التعليمية لأكثر من 50% في بعض المحافظات كالقاهرة و الجيزة في حين أنها تقل عن 10% في محافظات أخري مثل "الفيوم، البحيرة، المنيا" بالإضافة إلي المحافظات الحدودية.

وذكرت الوزارة إن حجم الاستثمارات المخصصة لقطاع التعليم الجامعي والعالي بخلاف المستشفيات الجامعية بلغ 3.4 مليار جنيه للعام المالي 2015-2016 مقارنة بنحو 3.2 مليار جنيه خلال العام السابق، استحوذ صندوق تطوير التعليم علي 268.7 مليون جنيه الذي تتضمن مشروعاته الانتهاء من الأعمال الإنشائية المتبقية بالمجمع التكنولوجي بالأميرية واستكمال أعمال المجمع التكنولوجي بالفيوم، و 80.8 مليون جنيه مخصصة لبرنامج ضمان الجودة، و 650 مليون لصالح برنامج البعثات، وأخيرا 2 مليار و 272.6 مليون جنيه لصالح وزارة التعليم العالي و الجامعات التابعة لها.