أكد عميد شؤون الطلبة في جامعة عجلون الوطنية الدكتور منتصر القضاة أن الجامعة اعترضت رسميا على القرارات التي وصفها ب"الجائرة والظالمة" والتي اتخذت بحق الجامعة من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي. وبين أن الجامعة ستتابع بكل الطرق القانونية والوسائل المتاحة الأخرى الاعتراض على هذه القرارات الظالمة التي تستهدف بالدرجة الأولى النيل من سمعة الجامعة الناجحة والموفقة، مؤكدا أن أطرافا خفية تحاول الإضرار بسمعتها والنيل من إدارتها. وتضمن كتاب الاعتراض المبررات التي توضح عدم عدالة العقوبات المتخذة، والتماسا من هيئة الاعتماد بإعادة النظر في العقوبات القاسية التي تم منحها للجامعة بالقرار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الجامعة مؤسسة أكاديمية وطنية مملوكة لعدد من مؤسسات المجتمع المدني ولأبناء محافظة عجلون وأنها لم تنشأ أساساً من أجل تحقيق الربح وإنما من أجل خدمة أهالي محافظة عجلون التي تفتقر أصلاً لوجود جامعة حكومية، وأن وجودها في هذه المحافظة الفقيرة والتي تعتبر جيباً من جيوب الفقر والبطالة، يستدعي أن تعامل هذه الجامعة معاملة تفضيلية. وجاء في الكتاب أن محافظة عجلون تشكل جيباً من جيوب الفقر والبطالة وأن الجامعة هي المشروع الاستثماري الوحيد الذي وفر اكثر من (400) فرصة عمل لابناء المحافظة وأبناء الوطن، إضافة الى رفدها سوق العمل بالكفاءات العلمية المتميزة، ما يستدعي أن لا توضع أمامها العراقيل لتعطيل مسيرتها وتشويه سمعتها لخدمة جامعات أخرى. وأرفق بالكتاب كشف بأسماء اعضاء هيئة التدريس الموقعين عقودا مع الجامعة، وكشف بترقيات أعضاء هيئة التدريس في الجامعة. وفيما يلي نص كتاب الاعتراض الموجه لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي: عطوفة رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الأكرم. تحية طيبة وبعد: الموضوع: الاعتراض على قرار مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم 1/2/1660 تاريخ 1-8-2013 يرجى التكرم بالعلم بأن القرار المشار إليه أعلاه والصادر عن مجلسكم الموقر قد ألحق أشد الأذى بجامعة عجلون الوطنية وأن المخالفات التي أسندت إلينا من اللجنة المكلفة بالتدقيق على الجامعة لم تكن دقيقة ومخالفة للواقع ولا تتناسب مع العقوبة المتخذه بحق الجامعة وإننا إزاء ذلك نعترض على القرار ونبدي الملاحظات التالية : 1. أن الجامعة قد تعاقدت مع أعضاء هيئة التدريس بموجب عقود صحيحة وأصولية ومطابقة للواقع . 2. إن قرار مجلسكم الموقر يحمل مجموعة من التناقضات منها الإشارة الى عدم وجود كشف رواتب لأعضاء الهيئة التدريسية الغير مباشرين للعمل داخل الجامعة، فهل من المعقول أن يكون هنالك راتب لشخص لم يباشر العمل في الجامعة ولو وجدت مثل هكذا مخالفة لاعتبرت من قبيل الفساد المالي مما يؤكد معه صدق إدارة الجامعة وحرصها على حسن إدارة أموال الجامعة وهذه نقطة إيجابية تسجل لمصلحة إدارة الجامعة لا مخالفة نستحق عليها العقوبة. 3. إن الإشارة في مسببات قراركم عدم وجود إقتطاعات لأعضاء الهيئة التدريسية الذين لم يباشروا العمل في الجامعة لدى مؤسسة الضمان الإجتماعي فهو تناقض صريح وهو نقطة إيجابية تصب في مصلحة الجامعة، حيث من غير المعقول أن تقوم الجامعة بعمل إشتراكات للمدرسين الغير مباشرين للعمل لدى مؤسسة الضمان الإجتماعي، ولو حصل مثل هذا الأمر لاسمح الله لشكل لوحده مخالفة نستحق عليها العقوبة فهل يا عطوفة الرئيس أصبح الإجراء الصحيح يستحق العقوبة والإجراء المخالف يستحق الثناء!!!. 4. إن الإشارة أيضاً في مسببات قراركم لوجود عدد من أعضاء هيئة التدريس خارج البلاد لا يرتقي الى مستوى المخالفة التي نستحق عليها العقوبة، حيث أن المدرسين المشار إليهم كانوا على رأس عملهم في الجامعة وقد تم منحهم إجازات أصولية بدون راتب لمدة سنة إستناداً إلى نظام أعضاء هيئة التدريس المعمول به في الجامعة والصادر إستناداً الى قانون الجامعات الأردنية، حيث لم تشعرنا هيئة الإعتماد بأي كتاب رسمي أو تعليمات منشورة بإعتبار المدرس الممنوح إجازة بدون راتب خارج الطاقة الإستيعابية للقسم الذي يتبع له خصوصاً أن تخصصات الزملاء المشار إليهم في التربية الخاصة وكما تعلمون أن هنالك نقص في عدد أعضاء الهيئة التدريسية في هذا التخصص بالذات على مستوى المملكة، مما يشكل الإعتماد على هذا السبب ظلماً واضحاً للجامعة. 5. إن تقرير اللجنة المقدم الى مجلسكم الموقر الذي اعتمد عليه في إصدار القرار بخصوص توقيع رئيس الجامعة نبدي عليه الملاحظات التالية: أ‌. إن الإدعاء بعدم تطابق توقيع رئيس الجامعة مع التوقيع المعتمد لديكم مخالف للقانون والواقع فكيف يمكن لكم الحكم على صحة التوقيع وهل يوجد لديكم خبير خطوط اجرى عملية المضاهاة والإستكتاب للحكم بعدم صحة التوقيع وهل يوجد للجنة الصلاحية والمعرفة الفنية الكافية للحكم على هكذا أمر. ب‌. هل من المعقول أن تقوم الجامعة بتزويدكم بأصل العقد وتعتمد الصورة لديها في ملف عضو هيئة التدريس، وهل من المنطق أن تحتفظ الجهة الرقابية بأصل العقد بينما صاحب الشأن يكون لديه صورة العقد وهل يعتبر هذا سبب كافي لإعطا الجامعة هذه العقوبات القاسية. ج‌. ان ادعاء اللجنة المشكلة من قبلكم بأن بعض العقود تخلو من التوقيع الحي لرئيس الجامعة فهو مخالفة صريحة لإحكام قانون البينات الأردني رقم 30لسنة 1952،حيث ساوت المادة (10) منه في القيمة القانونية بين التوقيع والختم وبصمة الاصبع،وهل يوجد اي اشعار او تعليمات من قبل هيئة الاعتماد توجب على الجامعة ان تكون العقود موقعه بتوقيع حي لرئيس الجامعة،مما تكون معه الاسباب التي اعتمد عليها مجلسكم الموقر في اعطاء الجامعة العقوبات قد استندت إلى ادله غير صحيحه ومخالفة للقانون والواقع.بالأضافه الا إن اللجنة التي قامت بزيارة الى الجامعة قد اجتهدت ومن تلقاء نفسها بالتفتيش بأوراق الجامعة وملفاتها وقد حمل اعضاء اللجنة مايحلو لهم من الاوراق دون ان تقوم الجامعة بتسليمهم ماطلبوا بموجب كشف استلام رسمي حيث إن بعض الاوراق والعقود التي حصلت عليها اللجنة غير معتمدة اصلآ في الجامعة وموجودة لدى دائرة الشؤون الادارية في الجامعة بقصد الأتلاف ،مما يكون معه قرار مجلسكم الموقر قد اعتمد على بَينات ووثائق غير معتمدة اصلآ في الجامعة مما يجعل القرار معيب ومخالف للقانون والواقع. 6. جميع اعضاء هيئة التدريس الذين تم ترقيتهم في الجامعة هم اعضاء عاملين داخل الجامعة وان ترقيتهم تمت باجراءات قانونية صحيحة ، ولا يوجد لدى الجامعة اية ترقيات وهمية. 7. ان ادعاء اللجنة بوجود مخالفة على الجامعة بتجاوز الطاقة الأستيعابية للجامعة ادعاء غير صحيح ومخالف للواقع حيث أن الطاقة الإستيعابية الإجمالية للجامعة تبلغ ( 2284 ) طالب بموجب قرار مجلسكم الموقر رقم ( 154/10/2013 ) تاريخ 10/3/2013 وذلك بموجب كتابكم رقم ( 1/2/456) حيث بلغ العدد الإجمالي للطلبة المسجلين في الجامعة لغاية نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2012/2013 (1678 ) طالباً وطالبة مما يكون معه تقرير اللجنة الذي صدر القرار بالإستناد إليه مخالف للواقع. حمى الله الأردن وحمى الله قائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس جامعة عجلون الوطنية أ.د. احمد العيادي.