اختتمت جامعة الإمارات فعاليات ندوة قانونية للتعريف بحقوق المرأة العاملة في ضوء قانون العمل الاتحادي رقم/ 8 / لسنة 1980 والاتفاقيات الدولية. وتأتي الندوة انطلاقا من الاهتمام الذي توليه الدولة بهذا الجانب وفي إطار الدور البارز والمهم الذي أضحت تؤديه المرأة الإماراتية في مختلف المحافل والمجالات. ونظمت الجامعة الندوة بدعم من " جائزة سمو الشيخة شمسة بنت سهيل للنساء المبدعات " في مقر كلية القانون في العين..بمشاركة مجموعة من الأساتذة والمختصين في مجال القانون وحقوق الإنسان من أوروبا والوطن العربي. وأكدت الدكتورة حبيبة الشامسي مساعدة عميد كلية القانون رئيس اللجنة المنظمة للندوة في تصريح لها بهذه المناسبة أهمية الندوة الخاصة بالمرأة حيث تتزامن مع حملة " أسعد نساء العالم " التي أطلقتها حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ/ 42 / والتي تسلط الضوء على المكتسبات التي حققتها المرأة في الإمارات من خلال ما تتمتع به من حقوق ودور كبير في مجال عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة . وقالت إن نصوص الدستور والقانون الإماراتي تؤكد ضرورة العناية بحقوق المرأة العاملة ابتداء من إقرار حقها بالعمل ووجوب رعاية هذا الحق بما يؤكد مبدأ حق المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل ..مشيرة إلى أن الندوة تهدف إلى تقييم الهدف الحمائي للسياسة التشريعية بالنسبة للمرأة العاملة ومدى ملاءمة الضمانات الدستورية والقانونية الخاصة بتشغيل النساء إضافة إلى تحليل دور المنظمات والجمعيات والاتحادات النسائية في ضوء الاتفاقات الدولية. وبينت الدكتورة الشامسي أن المشرع الإماراتي حرص على تضمين قانون العمل الاتحادي رقم/ 8 / لسنة 1980 الطابع الواقعي للمجتمع الإماراتي وطبيعته الخاصة حيث تضمنت نصوص القانون أحكاما خاصة بالمرأة العاملة مع كفالة الضمانات التي تحمي كيانها الخاص ..منوهة بحرص كلية القانون في جامعة الإمارات ومن خلال موقعها القانوني المهم على تنظيم هذه الندوات والملتقيات التي تستهدف طلبتها والمؤسسات الحكومية والخاصة الداعمة لمثل هذه الأنشطة. وتضمنت الندوة القانونية ثلاث جلسات تناول فيها الباحثون ثلاثة محاور رئيسية الأول حول حقوق المرأة العاملة في قانون العمل الاتحادي رقم/ 8 / لسنة 1980 والثاني حول حقوق المرأة العاملة في الشريعة الإسلامية والثالث عن دور هيئات المجتمع المدني في حماية حق المرأة في العمل . وناقش المؤتمرون مواضيع مختلفة تنوعت بين حق المرأة في العمل ونطاق حظر تشغيلها في إطار مبدأ المساواة والحماية القانونية للمرأة ضد التمييز في ميدان العمل إضافة إلى علاقة راتب الزوجة العاملة بقوامة الرجل وذمتها المالية وأثر ذلك على الحقوق الزوجية وعمل المرأة في القضاء والمحاماة. وأشاد المشاركون في الندوة بتجربة دولة الإمارات في مجال حقوق المرأة العاملة من خلال قراءتهم لنصوص القانون والمشاهدات الواقعية والميدانية للمهام التي تضطلع بها المرأة في الإمارات والمناصب التي تقلدتها المرأة الإماراتية والتي عكست مدى المساحة الكبيرة التي منحتها القيادة الرشيدة للمرأة إيمانا منها بقدرة بنت الإمارات على الإنجاز والتحدي.