قامت اليوم جامعة أسيوط بأصدار بيان للرد على ما تداولته عدد من الصحف والمواقع الاخبارية فى الآونة الأخيرة من أقاويل وحقائق مغلوطة ونقل تصريحات صحفية للدكتور محمد متولى الأستاذ بقسم إنتاج الدواجن والتى تشير إلى وجود مخالفات أو فساد مالى وإدارى بكلية الزراعة بجامعة أسيوط ، وحرصاً من إدارة الجامعة على التواصل مع وسائل الاعلام لإجلاء الحقائق للرأى العام وسعيها للعمل فى مناخ من الشفافية والنزاهة ... نفيدكم بالرد المقدم من كلية الزراعة فى هذا الشأن
فيما تردد عن واقعة تحرش أستاذ جامعى بطالبتين وإتهام الكلية بالتستر على تلك الواقعة .

نؤكد الجامعة على إحالة عضو هيئة التدريس المتهم بالتحرش للتحقيق وذلك منذ أكتوبر 2015 وتم إستدعاء الدكتور محمد متولى لتقديم شهادته فى هذا الشأن مما ينفى أى نية للتستر من جانب الكلية أو الجامعة .

ولأن وفقاً للقانون فليس  للعميد الحق فى إتخاذ قراراً منفرداً ضد أى عضو هيئة التدريس فتم عرض الأمر على مجلس قسم إنتاج الدواجن لإتخاذ القرار المناسب بشأن المشكو فى حقه وكان قرارهم يقتصر على استبداله من لجنة الاشراف على الطالبات بعضو آخر ، وهو الذى لا يتوافق مع قانون تنظيم الجامعات والذى ينص على تقديم عضو هيئة التدريس  اعتذار عن لجنة الإشراف وهو ما رفض المشكو فى حقه القيام به مما لم يمكن مجلس الدراسات العليا وكذلك مجلس الكلية بالإجماع من إعتماد قرار مجلس القسم الذى يعد خطأ إدارى لمخالفته لنص القانون.

وكذلك ما يشيعه الدكتور محمد متولى من وجود فساد فى مزرعة الدواجن .
فتؤكد الجامعة  ان الدكتور متولى مشرفاً بنفسه على المزرعة منذ يوليو 2015 ومنذ ذلك التاريخ وحتى قرار تنحيته فان كافة التقارير والمستندات توضح خسارة مستمرة للمزرعة البحثية وذلك بمبالغ تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات شهرياً وهو ما آثار علامات إستفهام تشير إلى إهمال جسيم فى الإشراف على المزرعة أو شبهة إختلاسات وهو ما استوجب التحقيق فيه.

من جانبه قدم الدكتور محمد متولى تقرير مزور يوضح فيه نجاح المزرعة فى تحقيق أرباح وهمية وتم إرفاق التقرير لملف التحقيق.
وردت الجامعة على زيف ما يدعيه أن ميزانية المزرعة البحثية للدواجن تبلغ مليون و 400 ألف جنيه حيث أن هذه الميزانية مخصصة لمزرعتى الدواجن والإنتاج الحيوانى معاً ويخصص منها 900 ألف جنيه للدواجن.
حيث اى مبالغ مالية يتم توريدها أو سحبها يتم بأوراق رسمية للتوريد او لشراء الأعلاف أو الأدوية أو أى مستلزمات وذلك بتوقيع العميد المعتمد فى البنك لمنع حدوث اى تلاعب.

فيما يخص إدعاءه بوجود اتفاق مع رئيس الجامعة على تخصيص 75% من المزرعة البحثية كمزرعة إنتاجية وتقليص المزرعة البحثية إلى 25% فقط فنؤكد على أن ذلك قرار مجلس جامعة يرجع تاريخه إلى أكثر من 30 عاماً مضت ومعمول به بكافة مزارع الكلية ( والتى تشمل مزرعة الفاكهة ، الخضر ، الزينة والإنتاج الحيوانى ) والإعتراض الوحيد مصدره فقط مزرعة الدواجن ولكن مجلس إدارة الصناديق برئاسة عميد الكلية أصر على الإلتزام بقرار مجلس الجامعة حرصاُ على المال العام ومنعاً لإهداره ولتقليص الخسارة المتسبب فيها المزرعة البحثية.

وكذلك فيما يخص زيف ادعاءه باصدار العميد قرار بتنحيته من رئاسة القسم عقب ارساله تلغراف إلى وزير التعليم العالى
 وفقاً لقانون تنظيم الجامعات فانه لا يحق لا لعميد الكلية ولا رئيس الجامعة إصدار قرار بتنحية رئيس قسم من منصبه.
قرار تنحية الدكتور محمد متولى جاء بناء على قرار مجلس الكلية بأغلبية تبلغ 39 عضو من أصل 40 عضو بالمجلس وذلك بعد بحث ودراسة مذكرة تتضمن إرتكابه لعدد من المخالفات والإهمال الجسيم وهو ما تسبب فى الإضرار بالمال العام والتى تضمنت المخالفات الآتية :
سبق وأن تم ضبط سيارة نقل رقم (9571 ى أ ج ) بعد مواعيد العمل الرسمية محملة بالسبلة من مزرعة الدواجن البحثية الواقعة تحت إشراف الدكتور محمد متولى وقد أفاد السائق أنه دفع مبلغ  720 جنيه لمهندس المزرعة بدون الحصول على إيصال وعند بحث الواقعة تبين تكرارها سابقاً أكثر من مرة وبسؤال مهندس المزرعة أقر بأن ذلك يحدث بمعرفة الدكتور المشرف عليها .. وتم إحالة الموضوع للتحقيق فيه.

بناء على تعليمات رئيس القسم والمشرف على مزرعة الدواجن البحثية قام الطبيب البيطرى بسكب أمبول تطعيم فى البالوعة حتى لا تستفيد به المزرعة الانتاجية علماً بأنه كان قد تم تطعيم 250 طائر فقط من الأمبول والكمية تكفى لألف طائر مما يمثل اهدار للمال العام وتم إحالة الأمر للتحقيق.

 فى فترة رئاسة الدكتور محمد متولى للقسم قام بإتخاذ عدد من القرارات التى تتماشى مع مصلحة ابنه الطالب بالدراسات العليا بنفس القسم وكذلك التى تصب فى صالح لجنة الاشراف دون مراعاة الصالح العام للمزرعة او الكلية حيث سبق إحتجاز كمية من العلف والتى تبلغ 9.5 طن وثمنها حوالى خمسون ألف جنيه فى المخزن ورفض استخدامها كغذاء للدواجن حتى إنتهاء تاريخ صلاحيتها مما استلزم فى النهاية اعدامها.

وفى النهاية نؤكد أن ما تم إتخاذه من قرارات تم اتخاذها وفقاً للقواعد والنظم الجامعية وقانون تنظيم الجامعات والتى جاءت فى إطار مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام وهو ما استدعى المذكور إلى اللجوء إلى وسائل الاعلام كساحة لنشر وقائع زائفة غافلاً وجود جهات قانونية يمكن أن يلجأ إليها لتكون المنوط بها فى البت والتحقيق فى ادعائاته وما يملكه من مستندات (إن وجدت) .
       و تحتفظ الكلية بحقها فى إتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد من يساهم فى نشر وقائع أو شائعات كاذبة تسىء لسمعة إدارة الكلية أو الجامعة دون وجه حق.