أقر البرلمان الهندي قانونا يزيد إجازة الأمومة المدفوعة الأجر من 12 أسبوعا إلى 26 أسبوعا، بعد 9 أشهر من موافقة المجلس التشريعي عليه.

وأوضح مسؤول ، أن تطبيق القانون يسري على المولودَين الأولين للأسرة، لافتا إلى أن المرأة العاملة يحق لها بإجازة أمومة مدفوعة الأجر مدتها 26 أسبوعا في أول ولادتين، لكن تعود الإجازة المدفوعة عند الولادة الثالثة وما فوق إلى 12 أسبوعا، وهي الإجازة المعمول بها قبل إقرار القانون الجديد.

واعتبر رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أن التشريع الجديد، الذي أقر يوم الجمعة الماضي، "لحظة تاريخية".

وغرّد على "تويتر" بالقول إن "تمرير البرلمان الهندي لقانون إجازة الأمومة لحظة فارقة في جهودنا نحو قيادة المرأة للتنمية"، معتبرا أن "إقرار إجازة الأمومة يعود بالفائدة على صحة وسلامة الأم والطفل، وزيادة مدة إجازة الأمومة موضع ترحيب من الحكومة".

ويطبق القانون الجديد في كل المؤسسات التي يعمل فيها 10 موظفين أو أكثر، وتلزم أيضا المؤسسات التي يعمل فيها 50 موظفا أو عاملا وما فوق، بتوفير مرفق حضانة بمواصفات محددة.

وتستفيد من القانون نحو 1.8 مليون امرأة في الهند. ويشار إلى أن قانون الأمومة معمول به في الهند منذ عام 1961.

ورأى وزير العمل الهندي، باندارو داتاتريا، أن القانون "هدية متواضعة" للنساء بمناسبة يوم المرأة العالمي.

ويذكر أن القانون يحول إلى رئيس الجمهورية لتوقيعه، مع العلم أن الإجراء الأخير شكلي.