قدم مجلس الشيوخ المصري خلال مشروع قانون العمل والذي وافق عليه نهائيا، عددا من المكتسبات لدعم المرأة وإعطائها مزايا لم تتوافر لها في القانون القديم.

ومن ضمن هذه المزايا إعطاء المرأة العاملة إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ثلاث فترات طوال فترة خدمتها.

وجاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 53 من مشروع القانون والذي نصت على أنه مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسة وعشرين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

وحظرت المادة 51 فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.

ونوهت أنه لصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

كما نصت المادة 52 نصت على أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.

وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

قد يهمك أيضًا:

أستراليّة مسلمة تحدث فرقًا إيجابيًّا في محيطها بعملها في منصّات النفط

توقيف امرأة أسترالية متهمة بدعم "الإرهاب" والانتماء لـ"داعش"