تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن حادث وفاة طفلة تبلغ من العمر 12 عاما، أثناء إجراء طبيب بعيادته الخاصة عملية ختان لها داخل إحدى العيادات الخاصة بقرية الحواتكة مركز منفلوط، محافظة أسيوط.

وغلظ القانون عقوبة ختان الإناث، وفقا لآخر تعديل لهذه العقوبة فى عام 2016، التي أقرها البرلمان وجاءت كالتالى:

1 ـ تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، وذلك بعد أن كانت العقوبة فى القانون قبل التعديل متمثلة فى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه.

2 ـ تضمن التعديل الأخير النص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من القانون).

3 ــ وفقا للتعديل الأخير، عرف ختان الإناث بأنه "إزالة أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى".

 4 ـ معاقبة من يقوم بختان الإناث ويترتب على الختان عاهة مستديمة أو وفاة بالسجن المشدد.

قد يهمك أيضا :

ظاهرة ختان الإناث أزمة تتفاقم في بعض الدول العربية عبر العقود

  معاقبة طبيبة سابقة وآخرين فى قضية "ختان ومصرع فتاة السويس"