تقدمت عضو مجلس النواب المصري، هالة أبوالسعد، بطلب مناقشة عامة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرا التربية والتعليم، والتخطيط بشأن  إشكالية محو الأمية، موضحة في طلبها أن الدستور المصري في المادة "19" منه جعل التعليم حق لكل مواطن، وواجب على الدولة، وأن التقصير في زيادة أعداد الأميين في مصر عدم اهتمام الدولة بهذا الملف، وأيضًا عدم وجود إستراتيجية واضحة للتعامل مع هذه الأزمة.

وأشارت أبوالسعد، إلى أن نتائج تعداد السكان لعام 2017، التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت ارتفاع عدد الأميين في مصر إلى 18.4 مليون شخص، بزيادة 1.4 مليون شخص عن تعداد 2006.

وأكدت النائب أن الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، جزء من المشكلة وليست هيئة للقضاء على مشكلة الأمية، فالمتابع لتكوين الهيئة وطريقة عملها يجدها جوفاء ولا تحل المشكلة على الإطلاق، فالرؤية الهيئة ورسالتها المذكورة في قرار إنشائها هي "إعداد مواطن متعلم منتج ومستنير، قادر على المشاركة في التنمية المستدامة، حيث تسعى الهيئة العامة لتعليم الكبار لتحقيق شراكة فاعلة بينها وبين مؤسسات الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة الأمية في مصر، وتحقيق التنمية بكافة أبعادها"، لافتة إلى أن الهيئة اشترطت الحصول على شهادة محو الأمية، أن يكون المتقدم إليها يجيد القراءة والكتابة، وألا يقل السن عن 16 عامًا.